شهدت أرباح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تراجعاً ملحوظاً خلال العام الماضي، رغم الأداء التجاري القوي وارتفاع المبيعات، في مؤشر يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجه صناعة الأسمدة عالمياً بفعل التكاليف والضرائب.
وأفادت النتائج المالية السنوية للمجموعة بأن أرباحها انخفضت بنسبة 13.7% لتستقر عند 17.6 مليار درهم (نحو 1.8 مليار دولار)، وذلك بالرغم من تحقيق إيرادات قياسية بلغت 113.9 مليار درهم (حوالي 12.1 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 17.5%.
وجاء هذا النمو مدفوعاً أساساً بارتفاع مبيعات الأسمدة، التي أصبحت تمثل نحو ثلثي إجمالي الإيرادات، في ظل طلب عالمي قوي، خاصة من السوق الهندية.
طلب عالمي قوي يقوده آسيا والبرازيل
أكد الرئيس المدير العام للمجموعة، مصطفى التراب، أن السوق العالمية عرفت توازناً نسبياً خلال العام، مع استمرار الطلب القوي مقابل قيود في العرض. وأوضح أن إيرادات المجموعة سجلت نمواً برقمين على مدار السنة رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وسجلت المجموعة زيادة بنسبة 15% في مبيعات الأسمدة، مع طلب مرتفع على منتج “السوبر فوسفات الثلاثي” (TSP)، خصوصاً من دول شرق آسيا والبرازيل، ما عزز مكانة المغرب كمزود رئيسي للأسمدة عالية الجودة.
ويملك المغرب أكثر من 70% من الاحتياطي العالمي للفوسفات، ما يجعل OCP لاعباً محورياً في الأمن الغذائي العالمي. ولا تقتصر أنشطة المجموعة على الفوسفات، بل تمتد إلى قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والهندسة، والزراعة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر.
ارتفاع الضرائب وتكاليف الإنتاج
ورغم هذا الأداء التشغيلي القوي، تعرضت الأرباح لضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع الضرائب على الأرباح بنسبة 161% لتصل إلى 12.7 مليار درهم، مدفوعة بتوسع الشركات التابعة الخاضعة للضريبة.
كما ساهمت زيادة تكاليف المواد الأولية في تقليص هامش الربح، حيث تضاعفت تقريباً قيمة واردات الكبريت بسبب ارتفاع أسعاره بأكثر من مرتين، نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية.
وشهدت واردات حمض الكبريتيك ارتفاعاً كذلك، في حين ظلت واردات الأمونيا وكلوريد البوتاسيوم مستقرة نسبياً.
تظل الدولة المغربية المساهم الرئيسي في المجموعة بنسبة 94.12%، وقد بلغت توزيعات الأرباح التي حصلت عليها خلال العام الماضي نحو 7.4 مليار درهم، ما يعكس الأهمية المالية للمجموعة في دعم موارد الخزينة العامة، رغم تراجع الأرباح الصافية.
بلومبرغ بتصرف
