أيام قليلة تفصل حكومة عزيز أخنوش على المرور إلى المرحلة الثانية من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من حدة آثار الحرب الجارية في الشرق الأوسط، إذ تشير مصادر عليمة إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى خطة تقشف لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
وذكرت مصادر موقع “نيشان” أن الحكومة تترقب تطور الأحداث ومسار الحرب الجارية وآثارها على الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل النظر في تنزيل إجراءات جديدة، لن تكون بالضرورة عبارة عن دعم مالي بل إجراءات تقشفية بالأساس.
وباتت بعض المشاريع الممولة من الميزانية العامة مهددة بارتفاع تكاليف، نتيجة إغلاق مضيق هرمز وآثار ذلك على الإمدادات وتكاليف الشحن. لكن قبل الوصول إلى مرحلة تأجيل بعض المشاريع أو تقليص حجمها، هناك تدابير لا تحتاج دراسة معمقة.
على رأس هذه المشاريع، سيكون على الحكومة تقليص الاستعمال غير المعقلن لحظيرة سيارات الدولة، والتي تستنزف ميزانية ضخمة من الوقود. وإلى جانب ذلك، سيكون عليها أيضا التخفيف من تنقلات الموظفين ومستخدمي الشركات عبر العمل عن بعد، وذلك للتقليص نسبيا من الفاتورة الطاقية.
