بعد استبعاد نور الدين بنسودة وتكليف عبد اللطيف العمراني بمهام الخازن العام بالنيابة، أسدل الستار أمس على الخلاف الذي استمر لشهور بين وزارة الداخلية ووزارة المالية بخصوص نقل الاختصاصات في إطار تنزيل القانون رقم 25-14 المتمم والمعدل للقانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
الاتفاق جاء ضمن مذكرة مشتركة، وقعها كل من جلول صمصم، الوالي، المدير العام للجماعات الترابية، وعبد اللطيف العمراني الخازن العام للمملكة بالنيابة. وهكذا، سيتم الشروع ابتداء من 9 أبريل 2026، في نقل البواقي استخلاصها برسم الرسوم المحلية – باستثناء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني – من الخزنة الجهويين والإقليميين والقابضين إلى القابضين الجماعيين.
وتشمل البواقي استخلاصها الديون المستحقة برسم الرسوم والضرائب والمساهمات والإتاوات موضوع القانون رقم 07-39، وكذا جميع الديون الأخرى التي صدرت أوامر استخلاصها من طرف آمري الصرف بالجماعات الترابية.
كما يشمل هذا النقل جميع الوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات المعلوماتية الضرورية لتحصيل الديون المذكورة، وكذا لمعالجة الشكايات والمنازعات المتعلقة بها.
ووفقا للوثيقة، يتعين على ولاة الجهات، وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، والخزنة الجهويين والإقليميين، والقابضين والقابضين الجماعيين، الإحاطة علما بهذه المعلومات وإبلاغها للأعوان الخاضعين لسلطتهم.
