أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين، الأحكام الابتدائية الصادرة بحق 18 مشجعاً سنغالياً، والقاضية بحبسهم لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة نافذة، وذلك على خلفية ضلوعهم في أحداث شغب شهدتها المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.
وجاء هذا القرار رغم التماس النيابة العامة بتشديد العقوبات ضد المتهمين، حيث شملت المدد الحبسية حبس تسعة مشجعين لمدة عام مع غرامات مالية، وستة آخرين لستة أشهر، وثلاثة مشجعين لثلاثة أشهر يتوقع الإفراج عنهم السبت المقبل، بالإضافة إلى حبس مواطن فرنسي من أصل جزائري لمدة ثلاثة أشهر.
وقد نفى المتهمون خلال الجلسة كافة التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بالعنف ضد رجال الأمن وتخريب التجهيزات الرياضية واقتحام الميدان، موضحين عبر مترجمين من لغة “الولوف” أن نزولهم إلى أرضية الملعب كان نتيجة تدافع جماهيري واضطراراً للهروب من المقذوفات وليس بغرض الاحتجاج.
ومن جهته، شدد الدفاع على غياب الأدلة القاطعة التي تدين هؤلاء الأشخاص تحديداً، منتقداً رفض المحكمة عرض مقاطع الفيديو الموثقة للأحداث، في حين تمسكت النيابة العامة بوقائع “التلبس” التي نقلتها شاشات التلفزة للعالم عقب حالة التوتر التي سادت الملعب بعد قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بتتويج المغرب باللقب بانتظار قرار محكمة التحكيم الرياضي.
