رفضت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، الإقرار بوجود أي اختلالات تقنية في منظومة الفوترة الخاصة بشهر فبراير بمدينة القنيطرة، مؤكدة في بلاغ توضيحي أن الارتفاع المسجل في الفواتير ناتج عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين. ويأتي هذا الرد الرسمي في وقت تتصاعد فيه احتجاجات الساكنة المحلية ضد ما وصفته بـ “القفزات غير المبررة” في الكلفة المالية للماء والكهرباء، تزامناً مع انتقال تدبير المرفق من الوكالة المستقلة (راك) إلى الشركة الجهوية الجديدة.
وحصرت الشركة مبررات الارتفاع في العوامل المرتبطة بنظام الأشطر والرسوم الثابتة، مشددة على أن عملية قراءة العدادات تمت وفق بروتوكولات دقيقة وبشكل دوري.
وفي مقابل شكاوى المواطنين التي ركزت على تضخم المبالغ المطلوبة خلال فترة تقاطع شهر فبراير المتازمنة مع رمضان، دافعت الشركة عن سلامة معطياتها المحاسباتية، معتبرة أن تحليل بيانات الاستهلاك لساكنة القنيطرة لم يسفر عن رصد أي خلل أو سوء تقدير، وهو ما يضع عبء التكلفة بالكامل على كاهل المستهلكين.
وعلى الرغم من إعلان الشركة عن فتح باب التظلمات والقيام بفحوصات ميدانية عند الضرورة، إلا أن موقفها ظل متمسكاً بدقة “الفواتير الحارقة”، مبرئة نظامها من أي خطأ تقني قد يكون صاحب مرحلة الانتقال التدبيري.
