أعلنت الحكومة الإسبانية أن الراغبين في الاستفادة من عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين، التي تمت المصادقة عليها أمس الثلاثاء، يمكنهم تقديم طلباتهم ابتداءً من 16 أبريل بشكل إلكتروني، كما سيكون بإمكانهم في اليوم نفسه حجز مواعيد لتقديم الطلبات حضورياً، على أن يتم استقبالهم فعلياً ابتداءً من 20 أبريل لاستكمال الإجراءات.
وأكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايث، في تصريح لإذاعة “كادينا سير”، أن هذه الخطوة تندرج في إطار جعل إسبانيا “بلداً أفضل يعترف بالحقوق بدل تقليصها”.
وأوضحت الوزيرة أن الاستفادة من هذه العملية تقتضي التواجد في وضعية غير قانونية داخل البلاد، والإقامة في إسبانيا قبل فاتح يناير الماضي، مع إثبات الإقامة لمدة خمسة أشهر متواصلة.
وأضافت أن العملية جرى الإعداد لها بشكل دقيق، مع تعزيز الفرق المكلفة بمعالجة الملفات، مشيرة إلى أن وحدة معالجة ملفات الأجانب، التابعة للوزارة ومقرها في مدينة فيغو، ستتولى البت في الطلبات.
وسيتم فتح مكاتب تابعة للضمان الاجتماعي والبريد عبر مختلف مناطق البلاد لتلقي الطلبات إلى غاية 30 يونيو، وهو الموعد النهائي لتقديمها، على أن تتم معالجة جميع الطلبات خلال فترة تمتد إلى شهرين ونصف.
وفي ما يتعلق ببعض التعديلات التي أُدخلت على المشروع بناءً على رأي مجلس الدولة، أوضحت الوزيرة أن طالبي صفة “عديمي الجنسية” لن يستفيدوا من هذه العملية، باعتبار أنهم لا يوجدون في وضعية غير قانونية ولديهم وضع قانوني خاص.
من جهة أخرى، قامت الحكومة بحذف إمكانية اعتماد “تصريح مسؤول” لإثبات خلو السجل العدلي من السوابق، في حال تعذر الإدلاء بوثائق رسمية، وهو الإجراء الذي كان وارداً في مسودات سابقة، قبل أن يتم التخلي عنه بعد ملاحظات مجلس الدولة.
