أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، اليوم الخميس 23 أبريل 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي الاستقلالي والنائب البرلماني نور الدين مضيان، القاضي بإدانته بستة أشهر حبساً نافذة وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وذلك على خلفية القضية التي فجرها تسجيل صوتي مسيء لزميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وشمل منطوق الحكم الاستئنافي أيضاً تأييد التعويضات المدنية المحكوم بها سابقاً، حيث أُلزم مضيان بدفع 150 ألف درهم لصالح المنصوري، و30 ألف درهم لسيدة أخرى تدعى (م. و)، كجبر للضرر جراء الأفعال المنسوبة إليه.
وقد استندت إدانة رئيس الفريق الاستقلالي سابقاً إلى صك اتهام ثقيل تضمن جنح السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب أفعال اعتداء، بالإضافة إلى بث ادعاءات وأقوال كاذبة بقصد التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وتعود جذور هذه المواجهة القضائية إلى شكاية تقدمت بها رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تتهم فيها مضيان بمحاولة ابتزازها والتشهير بها عبر ادعاءات تمس شرفها وسمعتها، والضغط عليها للتخلي عن مهامها الحزبية، وهو ما تفاعل معه القضاء ابتدائياً في دجنبر 2025 قبل أن تحسم محكمة الاستئناف اليوم الجدل بتأييد منطوق الإدانة.
