وكالة التنمية الرقمية تعتمد خارطة طريق “2030”.. هيكلة جديدة لتعزيز ريادة المغرب الرقمية

في خطوة استراتيجية تروم تسريع وتيرة التحول الرقمي بالمملكة، صادقت وكالة التنمية الرقمية (ADD)، خلال اجتماع مجلسها الإداري السابع المنعقد يوم الجمعة 21 نونبر 2025 بالرباط، على خارطة طريقها الجديدة في أفق سنة 2030.
ويأتي هذا الاعتماد في سياق تنزيل الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى جعل الرقمنة رافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية، وانسجاماً مع توجهات الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”.
وترأست أشغال هذه الدورة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتي أكدت في كلمتها الافتتاحية أن هذه المحطة تعد “محورية” لتعزيز الدور الاستراتيجي للوكالة كفاعل رئيسي في المنظومة الرقمية الوطنية.
وقد تميز الاجتماع بالمصادقة على حزمة من القرارات التنظيمية والمالية، شملت:
– خارطة الطريق لعام 2030: التي تحدد الأولويات الكبرى للمرحلة المقبلة.
– إعادة هيكلة الوكالة: مشروع جديد يهدف إلى تجويد الأداء وضمان مرونة أكبر في تنفيذ المشاريع.
– تطوير الموارد البشرية: مراجعة النظام الأساسي لموظفي الوكالة بما يتماشى مع التحديات التقنية الجديدة.
من جانبه، استعرض المدير العام للوكالة، أمين المزواغي، المحاور الكبرى لخارطة الطريق المعتمدة، مشدداً على أن الأهداف تتركز حول خمس ركائز أساسية:
1. رقمنة الخدمات العمومية: تسريع التحول الرقمي للإدارة لتقديم خدمات أكثر جودة وانسيابية للمواطنين.
2. دعم الاقتصاد الرقمي: تحفيز الابتكار ومواكبة الشركات الناشئة لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية.
3الإدماج الرقمي: العمل على تقليص الفجوة الرقمية وضمان وصول التكنولوجيا لجميع فئات المجتمع.
4. نشر الحلول الرقمية: تشجيع اعتماد التقنيات الحديثة لدى المستخدمين والفاعلين الاقتصاديين.
5. الحكامة المثالية: تجويد آليات العمل الداخلية للوكالة لضمان فعالية التدخلات وتتبع الأثر.
ويهدف “المغرب الرقمي 2030” من خلال هذه الدينامية الجديدة لوكالة التنمية الرقمية، إلى تكريس مكانة المملكة كقطب رقمي رائد على المستوى الإقليمي، قادر على جذب الاستثمارات التكنولوجية وتوطين الابتكار، بما يسهم في خلق فرص شغل جديدة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
ويعكس إقرار هذه الهيكلة الجديدة طموح الوكالة في الانتقال من مرحلة “التأسيس” إلى مرحلة “التمكين الرقمي الشامل”، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لضمان انسجام تام مع التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في هذا المجال.