أعربت فروع أحزاب حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقاطعتي عين السبع الحي المحمدي عن استغرابها من قرار إسناد تدبير مركبين سوسيو-رياضيين بكل من الحي المحمدي وعين السبع إلى جمعيتين محليتين، معتبرة أنهما محسوبتان على حزب حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وفي بيان مشترك صدر يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، أوضحت هذه الهيئات السياسية أنها كانت تأمل في اعتماد مقاربة تقوم على مبادئ الحكامة الجيدة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف مكونات المجتمع المدني، ويكفل استفادة منصفة للشباب من هذه الفضاءات الحيوية.
وأكدت أن تدبير مثل هذه المرافق كان يفترض أن يتم تحت إشراف مؤسسات عمومية محايدة، كالمقاطعات أو الجماعة أو الوزارة الوصية، بما يضمن الشفافية والإنصاف بين الجمعيات المتنافسة.
كما سجلت الأحزاب استغرابها من توقيت القرار، الذي تزامن مع اقتراب الاستحقاقات البرلمانية، معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات حول خلفياته، وقد يوحي بتوظيف المرافق العمومية في سياق انتخابي، وهو ما وصفته بغير المقبول، مطالبة بمراجعته.
واعتبر المصدر ذاته أن عملية التفويت تفتقر إلى السند القانوني، وتتعارض مع بنود اتفاقية الشراكة المبرمة سابقا بين مجلس جماعة الدار البيضاء والوزارة المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة الحالية أقدمت على هذا القرار بشكل منفرد وبما يخدم جهة سياسية معينة، في ما اعتبرته تكريسا لتضارب المصالح على حساب المصلحة العامة.
ودعت الأحزاب والي الجهة وعامل عمالة مقاطعة عين السبع إلى التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار، الذي وصفته بغير المشروع والمخالف لمبادئ الشفافية والوضوح.
