كعكة بـ 130 مليار درهم (13 ألف مليار سنتيم) مُنِحت على طبق من ألماس لشركتين خاصتين: واحدة إماراتية (طاقة) وواحدة مغربية (ناريفا)، في مجالات تحلية مياه البحر وإنتاج “الطاّقة النظيفة” ونقلها، دون طلبات عروض ولا هم يحزنون؛ القطاع الخاص (الحوت) يِلْهط على طووووول!!
الصفقة اللذيذة الشهية تمت بمبدأ “أداءات قائمة على الجاهزية”، أي أن مكتب الكهرباء والماء -جزاه الله خيرا- سيلتزم بشراء جميع الكميات المُنتجة من الشركتين على مدى 20 حتى 30 عاما، سواء احتجاها أو كانت فائضة عن ما يلزمه.
مبدأ يهدف لضمان ليس فقط ربحية الشركتين، بل كذلك مموليهم من بنوك محلية كانت أم أجنبية، تقنع المغرب (157 مليار دولار) أنه قادر على تنظيف العالم (100 ألف مليار دولار). وقُولوا التَّسْليم!!!
من جانبه، يتحمل دافع الضرائب المغربي المسكين جميع تقلبات أسعار المواد الخام، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية؛ وقتما تزير مكتب الماء والكهرباء ولقا راسو كيغرق، يتدخل وزير كرة القدم والميزانية (فوزي) بفتح اعتمادات خارج الميزانية من أموال أظرف شعب في العالم. والله يْجيب الغفلة بين الراعي والرعية!
الأدهى والأمر أن هذا الكم الهائل من المال “السهل” لن تكون له انعكاسات على معضلة المغرب الكبرى “البطالة”، فينزل بالمعدلات، أو يُشغل عشرات الآلاف. 13 ألف مليار سنتيم لن تخلق أكثر من 25 ألف منصب شغل مُوزعة على 5 سنوات؛ المنصب الواحد طالع بـ 500 مليون سنتيم؛ بْشَااااخ أليدام!!
استثمارات ربحية تدر الأموال الطائلة على أصحاب الشكارة أجانب ومحليين، وتعتبر اليد العاملة عبئا وكلفة يجب التخلص منها.
وباش تْدوز هذه “الثروة” والهمزة لّي ما بعدها همزة بلا صداع الرأس، تم إدخال الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء وصندوق محمد السادس للاستثمار “شركاء” بـ 15%، حكَّا والواد في إطار شراكة قطاع عام-قطاع خاص!!
المؤسسات العمومية -وكذا أكوا حكومة- صاروا يلعبون دور ذلك المُحلل، لي كيْرَجَّع الزوجة لراجلها بعد التطليقة الثالثة؛ سْنِي هنا يسني، هاك تدويرتك، الله يعاون الله يسامح!!
المهم القضية تبان شرعية “وقانونية”، وخا ما بينها وبين القانون غير الخير والإحسان!!
للقصة بقية….
