عبر عدد من ساكنة جماعة سيدي رضوان، نواحي وزان، عن استيائهم من تسعيرة الولوج إلى المسبح الجماعي، التي حُددت في 40 درهما للفرد، معتبرين أنها مرتفعة ولا تراعي القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة وأن الأمر يتعلق بمرفق عمومي أُنجز بتمويل من المال العام.
ويرى محتجون أن التسعيرة المعتمدة تقترب من أثمنة المسابح الخاصة، رغم اختلاف طبيعة الاستثمار، مشددين على أن المسبح الجماعي يفترض أن يكون فضاءً ترفيهيا في متناول الساكنة المحلية، لا خدمة تثقل كاهل الأسر محدودة الدخل، وهو ما فتح باب الانتقادات بشأن طريقة تدبير هذا المرفق العمومي.
وبحسب مصادر محلية، فإن الجدل لا يرتبط فقط بقيمة التسعيرة، بل يشمل أيضاً تساؤلات حول دفتر التحملات المنظم للعلاقة بين الجماعة والمستثمر، وما إذا كانت الاتفاقية تتضمن بنوداً واضحة تحدد سقف الأسعار وتضبط شروط الاستغلال، في ظل غياب أي توضيحات رسمية بخصوص المعايير المعتمدة في تحديد هذه الأثمنة.
وتتزايد الدعوات المطالِبة بخروج رئاسة جماعة سيدي رضوان بتوضيح رسمي للرأي العام، خاصة في ظل المقارنات المتداولة مع مرافق مماثلة بمدن أخرى تعتمد تسعيرات أقل تراعي الأوضاع الاجتماعية للمرتفقين، وفي مقدمتها المسبح الكبير بالعاصمة الرباط، الذي يحدد تسعيرة الولوج في 10 دراهم فقط.
