انتهت الضجة الكبيرة التي أقامتها وزارة التربية الوطنية حول الغش في امتحانات البكالوريا بضبط أقل من 1 في المائة من المترشحين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 528 ألف مترشح، وهو ما يكشف أن الهالة التي أقيمت حول الغش وإدخال معدات إلكترونية من أجل ضبط الوضع لم تكن مبررة.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية أن تفعيل الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية والإدارية بهذا الخصوص، أسهم في تعزيز فعالية آلية رصد وضبط حالات الغش، مسجلة أنه تم ضبط 4126 حالة غش، وارتفع بذلك عدد الحالات التي تم ضبطها بنسبة 49 في المائة مقارنة مع دورة 2025، وذلك بفضل يقظة الفرق المكلفة بالحراسة والمراقبة، وكذا تعميم استعمال النظام الإلكتروني للمساعدة على رصد حالات الغش.
ووفق بلا للوزارة فقد تم تحرير محاضر الغش بخصوص جميع الحالات التي تم ضبطها والتي ستعرض خلال الأيام القليلة القادمة على اللجن الجهوية المختصة للبت فيها وإصدار العقوبات التأديبية المتعلقة بها طبقا لمقتضيات القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.
وتثير الحملة التي تقودها الوزارة ضد الغش تساؤلات حول جديتها، حيث يتم تنظيم امتحانات البكالوريا تحت شعار “باك بدون غش” وهو ما يجعل مصداقية هذه الشهادة تحت المحك في ظل صورة يتم تعميمها حول استفحال ظاهرة الغش على نطاق واسع، في وقت تظهر الأرقام أن الأمر يهم حالات محدودة مقارنة العدد الكبير للمترشحين.
