بعد تلويح المهنيين في أكثر من مناسبة بخوض إضراب عن العمل ووقف توزيع قنينات الغاز، سارعت حكومة عزيز أخنوش إلى إقرار زيادة جزئية في الهوامش المقننة لقطاع غاز البوتان، فيما أكدت مصادر موثوقة أن القرار لن يمس السعر الذي تباع به “البوطا” للعموم على مستوى المحلات التجارية.
ويرفع القرار، الذي أصدرته وزيرة الاقتصاد والمالية، المصاريف الإجمالية لهامش توزيع الغاز إلى 1226.33 درهما للطن بالنسبة للقنينات التي يفوق وزنها عن 5 كيلوغرامات، وإلى 1384 درهما للطن للقنينات التي يقل وزنها عن 5 كلغ.
وتم في هذا الإطار تحديد هوامش القنينات التي يتجاوز وزنها عن 5 كيلوغرامات في 553 درهما للطن لشركات التوزيع، و467.5 درهما للطن لمصاريف وهامش مستودعيين أصحاب المستودعات، و205.83 درهما للطن لهامش بائعي التقسيط.
أما بالنسبة للقنينات التي يقل وزنها عن 5 كيلوغرامات، فقد حددت الهوامش في 619 درهماً للطن لشركات التوزيع، و510 دراهم للطن للمستودعيين، و255 درهماً للطن لبائعي التقسيط.
ومع ذلك، تظهر المقارنة مع المستويات المطبقة منذ عام 2016 أن هامش ربح المستودعيين هو الوحيد الذي تمت مراجعته بزيادة قدرها 30 درهماً للطن. وبالتفصيل، انتقل هذا الهامش بالنسبة للقنينات التي تقل وزنها عن 5 كيلوغرامات من 480 درهما إلى 510 دراهم للطن. وبالنسبة للقنينات التي تتجاوز من 5 كيلوغرامات، ارتفع من 437.5 درهما إلى 467.5 درهما للطن. في المقابل، ظلت هوامش الموزعين وبائعي التقسيط دون تغيير. وبالإسقاط على قنينة الغاز المنزلي من فئة 12 كيلوغراما، تعادل هذه الزيادة 0.36 درهم (36 سنتيماً) للقنينة الواحدة.
