طالب النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتجاوب السريع والفعال مع مطالب ساكنة جماعة باب مرزوقة التابعة لإقليم تازة، والرامية إلى إدراج ممتلكاتهم العقارية ضمن لوائح الجماعات الترابية المستفيدة من مسطرة التحفيظ الجماعي المجاني، بالنظر إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الورش في الدفع بعجلة التنمية المحلية.
وجاء هذا التحرك البرلماني، عبر سؤال كتابي موجه للوزير الوصي على القطاع، تفاعلا مع الخطوة التي أقدم عليها المجلس الجماعي لباب مرزوقة خلال دورة استثنائية انعقدت بتاريخ 12 غشت 2025، حيث اتخذ المجلس مقررا رسميا يستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يلتمس من خلاله تفعيل مسطرة التحفيظ الجماعي. وقد تعزز هذا المقرر بتوجيه مراسلة رسمية في الموضوع إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، طمعا في استفادة الساكنة من مزايا هذه المسطرة المبسطة والميسرة مقارنة بنظام التحفيظ العادي.
وأبرز البرلماني ذاته في معرض سؤاله الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في تحفيظ الأملاك الواقعة خارج نطاق تصاميم التهيئة العمرانية، مشددا على أن الاستجابة لمطلب ساكنة باب مرزوقة يتماشى تماما مع الاستراتيجية الوطنية للوكالة.
وأوضح أن التحفيظ العقاري ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رافعة أساسية للتثمين المادي والقانوني للأراضي، مما سينعكس إيجابا على رفع القيمة المالية للعقارات بالمنطقة، وتوفير أرضية صلبة وآمنة لاستقطاب استثمارات هامة من شأنها خلق فرص شغل جديدة للشباب.
وختم البرلماني مساءلته بوضع الوزارة أمام مسؤولياتها التنموية، مستفسرا إياها عن حزمة الإجراءات والتدابير العملية التي تعتزم اتخاذها لتنزيل هذا المطلب الملح على أرض الواقع، وتحويل الانتظارات المشروعة لساكنة جماعة باب مرزوقة إلى مكتسبات حقيقية تسهم في فك العزلة الاقتصادية عن المنطقة وتأهيل مجالها الترابي.
