جرّ الربط غير القانوني بشبكات الكهرباء عددا من الأفراد والمقاولات إلى المساطر القضائية، في سياق حملة واسعة باشرتها الشركات الجهوية متعددة الخدمات بعدد من جهات المملكة، بهدف التصدي لظاهرة الاستهلاك غير المصرح به للكهرباء والحد من الخسائر المرتبطة به.
وعلم موقع نيشان من مصادر متطابقة أن هذه الشركات كثفت في الآونة الأخيرة عمليات المراقبة الميدانية للعدادات والتجهيزات الكهربائية، حيث شملت تدخلاتها فحص عدد من الاشتراكات المنزلية والمهنية، مع تسجيل حالات يشتبه في تورط أصحابها في الربط المباشر أو غير القانوني بالشبكة.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تم في عدد من الحالات الاستعانة بالسلطات المختصة خلال عمليات التفتيش، خصوصا في الملفات التي استدعت التحقق من شبهات تتعلق باستهلاك الكهرباء خارج الإطار القانوني.
وفي جهة فاس-مكناس، انتقلت هذه العمليات إلى المسار القضائي بعد رصد عدد من حالات الاستغلال غير المشروع للتيار الكهربائي، حيث باشرت الشركات الجهوية متعددة الخدمات إجراءات قانونية في مواجهة المخالفين، ما أسفر عن صدور أحكام ابتدائية في عدد من الملفات.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن بعض القضايا المعروضة على القضاء لم تقتصر على أفراد، بل شملت أيضا مقاولات تنشط في مجالات مختلفة، من بينها شركات تعود إلى فاعلين اقتصاديين معروفين بالجهة، في مؤشر على اتساع نطاق الظاهرة وتعدد أطرافها.
