تتجه الأوضاع الاجتماعية داخل قطاعي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك إلى مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية والنقابة الوطنية للأرصاد الجوية، المنضويتين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج احتجاجي جديد، احتجاجاً على ما تعتبرانه استمرار تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاعين.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف بين النقابات والوزارة الوصية بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالأجور والتعويضات والحوار الاجتماعي، حيث تؤكد الهيئات النقابية أن عدداً من الالتزامات التي سبق طرحها خلال جلسات الحوار لم تجد طريقها إلى التنفيذ، مقابل استمرار ما تصفه بسياسة التسويف.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابتان، في بلاغ مشترك، عن خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية خلال شهر يوليوز الجاري، للمطالبة بإقرار العدالة الأجرية وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لموظفي القطاعين، مع التشبث بالمطالب الأساسية التي تعتبرها مدخلاً لتسوية الملفات العالقة.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي، وفق البلاغ، حمل الشارة ابتداءً من 6 يوليوز إلى أجل غير محدد، إلى جانب خوض إضراب وطني إنذاري يومي 15 و16 يوليوز، يعقبه إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، هي 21 و22 و23 يوليوز، في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب المرفوعة، فضلاً عن تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام الإدارة المركزية والمديريات والوكالات التابعة لها.
وعزت النقابتان قرار التصعيد إلى ما وصفتاه بفشل جولات الحوار الاجتماعي مع وزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك، معتبرتين أن الموظفين لم يستفيدوا من إجراءات مماثلة لتلك التي شملت قطاعات أخرى، رغم مساهمتهم في إنجاز عدد من الأوراش والمشاريع الوطنية.
وأكد البلاغ أن البرنامج الاحتجاجي سيظل مفتوحاً على أشكال نضالية أخرى إذا استمر ما وصفه بتجاهل المطالب، داعياً موظفي القطاعين إلى الانخراط في مختلف المحطات الاحتجاجية من أجل الدفاع عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية.
