جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتعجيل بتنفيذ ما تبقى من الالتزامات المتوافق بشأنها في إطار الحوار القطاعي، واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، بما يضمن إنصاف مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
وأكدت النقابة، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني المنعقد يوم 14 يوليوز الجاري بالدار البيضاء، أن عددا من الملفات المطلبية لا يزال عالقا رغم الاتفاقات الموقعة، مسجلة عدم الوفاء ببعض الالتزامات الواردة في النظام الأساسي ومحضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما ترتب عن ذلك من استمرار حالة التذمر داخل القطاع.
وأشارت إلى أن عددا من نساء ورجال التعليم ما زالوا ينتظرون تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، لاسيما المتضررين من العقوبات التأديبية المرتبطة بالمشاركة في الإضرابات التعليمية، فضلا عن ضحايا الحركات الانتقالية وما خلفته، بحسب تعبيرها، من “عيوب ونواقص كبيرة”، داعية الوزارة إلى التعاطي مع مختلف الملفات المطروحة بالجدية والمسؤولية اللازمتين.
وطالبت النقابة بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل استكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، مع تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالتعويض التكميلي وتخفيض ساعات العمل والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية.
كما دعت إلى إنصاف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وتسوية ملفات المتصرفين التربويين وضحايا الترقيتين لسنتي 2021 و2023، فضلا عن تفعيل ما تبقى من مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 لفائدة المتصرفين التربويين والمختصين التربويين والاجتماعيين ومختصي الإدارة والاقتصاد.
وشملت مطالب النقابة كذلك أطر التوجيه والتخطيط التربوي والمبرزين والمساعدين التربويين والتقنيين والممونين والمفتشين بمختلف تخصصاتهم ورؤساء المصالح والمكاتب، إضافة إلى موظفي الثانويات التأهيلية لمهن الفندقة والسياحة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والعرضيين السابقين وأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية وحاملي الشهادات.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالأطباء ومديرات ومديري التعليم الأولي والمتصرفين التربويين والمهندسين والتقنيين وعاملات وعمال الحراسة والنظافة والطبخ، داعيا إلى تسوية أوضاع هذه الفئات بما يضمن حفظ حقوقها المهنية والاجتماعية.
وفي ختام بيانه، شددت النقابة على تشبثها بمواصلة النضال من أجل المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية، مؤكدة ضرورة التزام الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتنفيذ الاتفاقات المبرمة وتسوية الملفات القطاعية العالقة في أقرب الآجال.
