شددت القبطانية البحرية بمدينة سبتة المحتلة على حزمة جديدة من قواعد السلامة البحرية، أبرزها منع الدراجات المائية من الإبحار خارج المياه الإقليمية الإسبانية، بما يعني حظر عبورها نحو السواحل المغربية، وذلك في إطار إجراءات تروم تعزيز الأمن والسلامة والحد من الاستخدامات غير القانونية لهذه الوسائل البحرية.
وأوردت الجريدة الرسمية لمدينة سبتة المحتلة، في عددها الصادر الجمعة، قرارًا يتضمن تعليمات جديدة لتنظيم الملاحة والأنشطة البحرية والوقاية من تلوث الوسط البحري، مع التركيز بشكل خاص على القواعد المنظمة لاستعمال الدراجات المائية خلال موسم الاصطياف.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع استحداث منطقة جديدة لرسو قوارب النزهة بخليج الجنوب، عقب أشغال مد كابلات الربط الكهربائي بين سبتة وشبه الجزيرة الإيبيرية.
وأكد القرار أنه يمنع على الدراجات المائية الإبحار خارج الحدود البحرية الإسبانية، وهو ما يمنع عمليًا عبور الحواجز البحرية الفاصلة بين سبتة المحتلة والسواحل المغربية.
كما ألزم القرار مالكي الدراجات المائية بتسجيلها في السجل البحري الخاص، ووضع رقم التعريف بشكل واضح على الهيكل، مع التوفر على تأمين إلزامي ضد المسؤولية المدنية ولوحة تتضمن قواعد الاستعمال.
واشترطت السلطات أن يكون قائد الدراجة المائية قد بلغ 18 سنة، أو 16 سنة على الأقل بموافقة ولي أمره، مع ضرورة التوفر على رخصة الملاحة المناسبة.
كما حددت القواعد الجديدة استعمال الدراجات المائية في ساعات النهار فقط، وفي ظروف جوية تسمح بالرؤية الجيدة، مع منع القيادة المتهورة، وعدم الابتعاد أكثر من ميلين بحريين عن الساحل، واحترام العدد القانوني للركاب.
