أعلن مجلس هيئة المحامين بالرباط عن تفعيل مقتضيات نظام حساب التكافل وصرف المبالغ المتبقية لفائدة المحامين المنتسبين للهيئة، بعد أداء قسط التأمين الصحي الأساسي والتكميلي، وذلك ابتداءً من فاتح غشت المقبل.
وجاء هذا القرار بإجماع أعضاء المجلس عقب اجتماع استثنائي عقده بمحكمة الاستئناف بالرباط لمناقشة تفعيل مقتضيات الفرع الثالث من الباب الثالث من نظام حساب التكافل، في سياق مهني يتسم باستمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة الجلسات والصناديق التي أقرتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب احتجاجاً على مضامين مشروع القانون المنظم للمهنة.
ويأتي هذا الإجراء التنظيمي والاجتماعي، القاضي بتمكين المحامين من الشيكات المخصصة لهم بمقر الهيئة بالرباط، كخطوة تهدف إلى تنزيل الالتزامات والتعاقدات المعلنة من طرف مجلس الهيئة منذ بداية الولاية الحالية، إلى جانب مراعاة المقتضيات الواردة في الباب الرابع من نظام التكافل.
في المقابل، يندرج القرار في ظل ظرفية دقيقة يمر منها قطاع العدالة بالمملكة جراء اتساع هوة الخلاف بين وزارة العدل والهيئات المهنية حول قانون المهنة الجديد المثير للجدل، وهو الصدام التشريعي الذي نتج عنه شلل تام في المحاكم ومقاطعة للمساعدة القضائية لأسابيع متتالية، مما ألقى بظلاله على السير العادي للمرافق القضائية وعلى الوضعية المادية اليومية للمكاتب جراء تجمد العمل الميداني.
ويرى مهتمون بالشأن القانوني أن تفعيل آليات الدعم التكافلي يمثل استجابة واقعية لإكراهات المرحلة الحرجة وضماناً لاستمرارية التعبئة والوحدة المهنية،
