فشل المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، للمرة الثانية على التوالي، في عقد دورة استثنائية كانت مخصصة للتداول في ملف تسوية الوضعية القانونية للعقار المحتضن للسوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية وسوق الجملة للخضر والفواكه، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة غياب عدد من أعضاء المجلس.
وكانت الدورة الاستثنائية، المبرمجة يوم 24 يوليوز الجاري، قد جاءت بعد تعذر انعقاد دورة مماثلة بتاريخ 16 يوليوز، للسبب نفسه، حيث حالت الغيابات دون توفر الشروط القانونية لعقد الاجتماع ومناقشة النقطة الوحيدة المدرجة في جدول الأعمال.
ويكتسي الملف المدرج أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطه بالوضعية العقارية لثلاثة مرافق حيوية داخل المدينة، هي السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية وسوق الجملة للخضر والفواكه، وهي مرافق ترتبط بالحركة التجارية والاقتصادية اليومية لساكنة قلعة السراغنة.
وأعاد تعذر انعقاد الدورتين المتتاليتين النقاش حول أسباب استمرار تأجيل البت في هذا الملف، الذي ظل مطروحاً لسنوات، في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن دوافع عدم حضور عدد من أعضاء المجلس الجماعي لتوفير النصاب القانوني.
وينتظر أن يعيد المجلس برمجة الدورة الاستثنائية نفسها خلال موعد لاحق، من أجل تمكين الأعضاء من التداول في الملف واتخاذ القرار بشأن تسوية الوضعية القانونية للعقار المرتبط بهذه المرافق الجماعية.
