وجّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خلال فرعها في جهة مراكش الجنوب، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، تتعلق بتبديد الأموال العمومية والفساد في جماعة أركانة بإقليم تارودانت.
واستندت الشكاية، التي يتوفر “نيشان” على نسخة منها، إلى “تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات في سبتمبر “2018، الذي كشف عن عدة اختلالات في إدارة المداخيل والنفقات وإسناد الصفقات في الجماعة المذكورة.
وسجلت الشكاية، “اختلالات في تدبير المداخيل”، حيث نبّهت إلى “عدم مسك مصالح الجماعة للسجلات المحاسبية اللازمة لتتبع تنفيذ المداخيل لضمان تتبع تنفيذها”.
بالإضافة إلى ذلك، نبهت الشكاية إلى اختلالات تشوب التدبير الإداري، من خلال عدم تحديد دقيق للمهام المنوطة بكل موظف، وممارسة عدة مهام من طرف شخص واحد.
ورصدت الشكاية الاختلالات التي طالت “تدبير مرافق الجماعة”، ومن ضمنها “تجديد عقد إيجار السوق الأسبوعي” دون انتظار نهاية مدة الإيجار المتفق عليها، مما أدى إلى خسارة مالية للجماعة.”
الشكاية التي وجهتها الجمعية المغربية لحماية المال العام ضد مجهول، وقفت عند”ضعف معايير السلامة الصحية في “المجزرة الجماعية”، وعدم توفر قاعة للتبريد، مما يشكل تهديدًا لصحة المواطنين.”
و التمست الجمعية المغربية “القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع”، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة والحفاظ على المال العام.
