يرتقب أن يحسم القضاء في السابع من شهر مارس المقبل في ملف محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضده ادريس الزويني، عضو المكتب السياسي السابق لحزب “السنبلة” لإبطال انتخابه في منصب الأمانة العامة.
وذكر مصدر “نيشان” أن ادريس الزويني الذي يتولى رئاسة جماعة سيدي يحيى الغرب سلك المسطرة القضائية ضد محمد أوزين بعدما تم حرمانه من الترشح لمنصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية خلال أشغال المؤتمر الـ14 للحزب، إذ قدم طعنا قضائيا في المعايير التي تم اعتمادها لقطع الطريق عليه للترشح لمنصب الأمين العام للحزب.
وحسب نفس المصدر فإن ادريس الزويني يدعي أنه يملك الصفة الكاملة داخل الحزب باعتباره عضو منتخب داخل المكتب السياسي، والتي تؤهله للترشح لقيادة حزب “السنبلة” طبقا لمضامين المادة 27 من النظام الأساسي للحزب التي تنص على أن الأمين العام للحزب ينتخب من قبل المؤتمر الوطني من بين أعضاء المكتب السياسي في ولايته الأخيرة عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين الحاضرين.
وكانت المحكمة قد قررت بتاريخ 04 ماي 2023 إخراج الملف من المدوالة قصد إنذار دفاع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية للإدلاء بنسخة من محضر انعقاد المؤتمر الـ14 للحزب والمقرر التنظيمي للمؤتمر والنسخة المعدلة من النظام الأساسي للحزب، وإنذار دفاع ادريس الزويني للادلاء بما يفيد أداء المدعي واجب الانخراط السنوي عن فترة العضوية في المكتب السياسي.
