استغربت البرلمانية نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قيام “شركة العمران” بفرض أداء مبلغ مالي ضخم على المواطنين مقابل الحصول على وثيقة رفع اليد.
وكشفت ذات البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن شركة العمران أنجزت تجزئة الرشاد بمدينة صفرو خلال التسعينات من القرن الماضي، وضمنت عقد البيع بندا يمنع التفويت شريطة أداء مبلغ مالي لم تحدد قيمته مما قد يعد عيبا في العقد.
وأوردت القنصوردي بأن مالكي القطع الأرضية وعندمك محاولة استصدار وثيقة رفع اليد من إدارة العمران بصفرو تمت مطالبتهم بمبلغ 40.000 درهم للحصول على هذه الوثيقة.
وأضاف السؤال بأن مالكي القطع الأرضية وعند مطالبتهم لشركة العمران بالمرجعية القانونية التي تم الاستناد إليها لفرض هذا المبلغ، مقابل السماح بالتفويت واجهتهم الشركة المعنية بعدم الإجابة في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
و تساءلت القنصوري عن المرجعية القانونية التي اعتمدتها مؤسسة العمران لفرض مبلغ مالي كشرط للسماح لمالكي القطع الأرضية بالبيع، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتمكين المعنيين بالأمر من شواهد رفع اليد المذكورة.
