دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل عموم موظفي وموظفات القطاع، الى خوض اضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 28 و 29 الجاري ، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ “استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار وتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي”.
واشتكى التنظيم النقابي المذكور، ضمن بلاغ توصل نيشان بنظير منه ” الحيف والتمييز السلبي الذي يشعر به موظفة الجماعات، اتجاه أقرانهم بباقي القطاعات العمومية الأخرى نتيجة نهج سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية؛”.
وطالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية بـ “العودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.”
هذا، وتضمن البلاغ جرداً لعدد من مطالب شغيلة الجماعات المحلية، و في مقدمتها “التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماصلة والانصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية”، بالإضافة الى “إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا؛”
كما طالب البلاغ أيضا بـ “إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة؛” و كدا “إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة؛”
