أعلن الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة أعطت موافقتها المبدئية على الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، خلال الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي المنعقدة يوم 26 مارس 2024.
مصادر “نيشان” أكدت أن رئيس الحكومة كلف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من أجل دراسة الأثر المالي للزيادة في أجور موظفي الدولة والدخول في مفاوضات النقابات في إطار لجنة الزيادة في الأجر التي تم تشكيلها لهذا الغرض.
وتابعت مصادرنا موضحة بأن الحكومة تسعى إلى اتفاق اجتماعي بمناسبة فاتح ماي المقبل، لكن هذا الاتفاق لن يكون فقط بالشكل الذي تريده النقابات، على اعتبار أن الحكومة تضع على راس أولوياتها ملف التقاعد.
وشددت المصادر على أن التوجه لدى الحكومة هو أن تتنازل النقابات أيضا من أجل المضي قدما في إصلاح التقاعد، خاصة أن ؤئيس الحكومة يعتزم تنفيذ خطة الإصلاح هذه السنة.
أخنوش يعطي الضوء الأخضر لرفع الأجور ويكلف لقجع بالتفاوض مع النقابات







