علمَ “نيشان” من مصدر موثوق، أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تتجه نحو إصدار إنذار أولي إلى إذاعة “هيت راديو”، على خلفية الحلقة التي تضمنت “فبركة سرقة” على الهواء، وذلك بسب عدم احترامها المقتضيات القانونية المؤطرة للرعاية والإشهار غير المعلن عنه.
ووفقا للمصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن “الهاكا” عاينت من خلال تتبعها للحلقة مَثار الجدل، ترديد المنشطة المُرافقة لـ “مومو” لإسم “ماركة أحد الهواتف” بشكل صوتي، كما تضمنت “حلقة أخرى” خُصصت لاستضافة الضحية المزعوم، تقديم هاتف من نفس “الصنف” والماركة والذي هو “آيفون 15”.
وتابع المصدر موضحا، أن البرنامج وخلال استضافته لهذا الضحية المفترض، والمُتابع حاليا من طرف النيابة العامة، “انتهك قواعد الإعلان غير المعلن من خلال الترويج الغير مباشر للهاتف الذكي المشار إليه وتحديد مميزاته”، بالإضافة إلى استحضار تفاصيله بشكل قد يؤثر على اختيارات الجمهور”، فضلا عن “تصفيق الحاضرين والتعبير عن ابتهاجهم لدى ترديد المنشط “مومو بوصفيحة” لاسم الهاتف بشكل يُعلي من قيمة “الصنف المشار اليه.
وكانت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، قد دعت إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي.
وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها الأسبوع المنصرم، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية +اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة خلال المشاركة في برنامج إذاعي”.
وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”.
يذكر أن “المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، كانت قد أجلت أمس الثلاثاء، النظر في الملف الذي يتابع فيه المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف بـ “مومو”، إضافة لشخصين آخرين، على خلفية تهم متعلقة بـ”فبركة سرقة على المباشر”، إلى غاية يوم غد الخميس 4 أبريل الجاري.
وكان وكيل الملك قد قرر متابعة “مومو”، في حالة سراح، بعد عرضه عليه يوم الثلاثاء 26 مارس الماضي، مع أداء كفالة 10 ملايين سنتيم.
وعلى خلفية نفس القضية، قررت النيابة العامة متابعة شخصين آخرين بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة، في حالة اعتقال، لتتم إحالتهما على السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.
