فوجئ عدد من المواطنين في مدينة سلا بإيقاف شركة ريضال، لتزويدهم بالكهرباء دون أي إشعار مسبق، مما تسبب في فساد لحوم اضاحي العيد التي كانوا يحتفظون بها في ثلاجاتهم، حيث لم تأخذ الشركة الفرنسية ذلك بعين الاعتبار..
في السياق ذاته، اشتكى المتضررون، من إصرار “شركة ريضال” على قطع الكهرباء بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مما يحول دون تمكين المواطنين من  طلب التدخل التقني بشكل فوري.

وطالب مواطنون بسلا، سلطة الوصاية بتنبيه شركة ريضال إلى وقف تعسفاتها وشططها بعد اللجوء لبتر أسلاك الرباط الكهربائي بشكل عمدي في حالة التأخر عن سداد فاتورة واحدة.

وربط المشتكون هذه الممارسات بسعي الشركة  التابعة لفيوليا المغرب لاستخلاص بعض الرسوم غير المستحقة، عبر إثقال كاهل زبنائها، باحتساب رسوم التدخل التقني، ضمن فواتير زبنائها، مما يتسبب للمواطنين في أعباء مالية إضافية، تتمسك شركة فيوليا باستخلاصها، مع الاحتفاظ للزبون بحق تقديم الشكاية لاحقا.
وحسب مواطنين، بحي الأمل وحي اشماعو  فإن شركة فيوليا، تقوم بنزع الأسلاك من العداد،و تعمد إلى دمج رسوم غير مستحقة في فواتيرها، علما أن من بين الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى على الشركة الفرنسية، هو استخلاص رسوم التدخل التقني والإشعار بالتأخر دون سند قانوني.
و انتقد زبناء الشركة،قيام فيوليا بنزع أسلاك الرباط لشقق لم يتوصل أصحابها بالفواتير.
وكشف المتضررون من هذه السياسة التجارية، أن قيمة الرسوم غير المستحقة في بعض الفواتير تتجاوز الـ 30 في المئة، وهو الأمر الذي صنفه المتضررون، ضمن خانة ” الإثراء بلا سبب” نتيجة تحصيل الشركة لرسوم ومستحقات دون تقديم أي خدمة، علما أن مصاريف التدخل التقني مبالغ فيها، لأن الأمر لا يتعلق بأي تدخل إذ يكتفي عون الشركة المكلف بإيصال الفواتير إلى الزبناء بإبلاغهم وقف التزويد دون تنفيذه فعليا، ويمنح الزبون مهلة معينة لتسوية وضعيته.
كما حمل المواطنون المتضررون شركة فوليا مسؤولية التأخر في أداء الاستهلاك الشهري، بسبب عدم توصلهم بالفواتير في وقتها المناسب، بينما يؤكد ضحايا السياسة التجارية للشركة الفرنسية، عن عدم توصلهم بشكل نهائي منذ مدة طويلة بالفواتير، حيث يضطرون في بداية كل شهر إلى الانتقال للوكالات التجارية للشركة من أجل أداء فواتيرهم، وذلك بسبب السياسة التقشفية للشركة التي فوتت تسليم الفواتير لزبنائها إلى شركة للمناولة.