خلق استثناء الحكومة لمهنيي الصحة، وخاصة الممرضين والتقنيين، من المراسيم التي سيتم المصادقة عليها من طرف المجلس الحكومي استعدادا لتفعيل قرار الزيادة في أجور موظفي الدولة.
ولم يتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي النظام الأساسي الخاص بموظفي الصحة، الأمر الذي اعتبرته مصادر عليمة محاولة من الحكومة لتجاوز أزمة الإضرابات التي يشهدها القطاع.
وفي الوقت الذي أكدت عدد من المصادر أن فئة الأطباء سبق لها الاستفادة وبالتالي لن تشملها هذه الزيادة، تنتظر النقابات توضيحات من الحكومة حول استفادة الممرضين، وما إذا كان هناك توجه لتنفيذ الاتفاق الشهير الذي فجر مواجهة بين رئيس الحكومة ووزير الصحة.
وستدخل الزيادة في أجور الموظفين حيز التنفيذ نهاية يوليوز الجاري، من خلال صرف الشطر الأول المقدر ب500 درهم، على أن يتم صرف الشطر الثاني الذي سيستكمل مبلغ 1000 درهم، التي إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي، نهاية يوليوز من سنة 2025.
الحكومة تستثني مهنيي الصحة من رفع الأجور والنقابات تترقب تنفيذ اتفاق الممرضين







