علم موقع “نيشان” أن عدد الموقوفين على خلفية منع المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابات الصحة بمدينة الرباط، تجاوز العشرين موقوفا، في وقت تجري اتصالات من طرف الهيئات النقابية من أجل الإفراج عن الأطر الصحية التي تم توقيفها.
وأفادت مصادر نقابية أن اجتماعا طارئا ستعقده النقابات الصحية من أجل إصدار بلاغ على خلفية هذه الأحداث، والذي قد يتجه نحو تصعيد غير مسبوق سيتم من خلاله تعديل برنامج الإضرابات والاحتجاجات.
وسارعت نقابية الفيديرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى إصدار بلاغ أعلنت من خلاله تضامنها الكامل واللامشروط مع كافة “مناضلات ومناضلي قطاع الصحة في معركتهم البطولية على إثر المنع غير المبرر للمسيرة الوطنية السلمية التي دعا إليها التنسيق الوطني بقطاع الصحة”.
وقررت النقابة مراسلة وزير العدل ووزير الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذه الأحداث، داعية إلى إطلاق سراح الموقوفين على ذمة هذه الواقعة المؤسفة.
ومنعت السلطات العمومية مسيرة الأطر الصحية، التي دعت إليها نقابات القطاع، حيث استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المحتجين، وسط تفاقم الأزمة التي تورطت فيها الحكومة على خلفية توقيع وزارة الصحة محضر اتفاق اجتماعي مع النقابات، يرفض رئيس الحكومة تنفيذه بشكل قاطع.
عشرات الموقوفين في مسيرة الممرضين والفيدرالية تراسل لفتيت ووهبي







