لازال التصعيد هو سيد الموقف داخل القطاع الصحي. فوسط صمت حكومي وتأخر في الرد على مطالب موظفي الوزارة، سارعت المركزيات النقابية للقطاع إلى إصدار بلاغ مساء اليوم أعلنت من خلال تنفيذ إضراب جديد لمدة 5 أيام من الاثنين إلى الجمعة، مع الدعوة إلى إنزال وطني للشغيلة الصحية يوم الخميس المقبل بمدينة الرباط.
وحملت النقابات رئيس الحكومة المسؤولية “عن كل ما يترتب عن عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين”، مشيرا إلى أنها ستعلن فيما بعد عن “الخطوات النضالية المقبلة في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية، بكل فئاتها المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات”.
وبهذا القرار، سيتواصل الإضراب شبه المفتوح الذي تخوضه الشغيلة الصحية منذ أسابيع، في وقت سارع مكتب مجلس النواب إلى إحالة طلبات التحدث في موضوع طارئ يتعلق بإضرابات القطاع الصحي على الحكومة، من أجل توضيح هذه الوضعية التي تزداد استفحالا.
وراسلت النقابات رئيس الحكومة من أجل تذكيره بتأخر الجواب على مراسلتها إلا أن الفرقاء الاجتماعيين لم يتلقوا أي رد. وقالت النقابات إن قرار هذه الخطوة الاحتجاجية جاء “بعد استمرار رئيس الحكومة في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية”.
لكن في وزارة الصحة، تقول مصادر عليمة إن الوزير خالد آيت الطالب يبدي نوعا من التفاؤل من أجل التوصل إلى اتفاق حول محضر 29 دجنبر 2023 بداية الأسبوع. لكن بالنسبة لمهنيي الصحة، فإن مخرج هذه الأزمة هو تنفيذ ما تم التوصل إليه بشكل تام.
ويسود نوع من الغضب حول إمكانية إقدام الحكومة على تنفيذ الاقتطاعات من أجور المضربين، وهو الأمر الذي سارعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى التحذير، معتبرة أن هذا الإضراب كان مفروضا على الشغيلة نتيجة عدم تنفيذ الاتفاق المبرم مع النقابات.
النقابات تشل المستشفيات لـ5 أيام وتعلن عن إنزال وطني بالرباط







