الحكومة “تعوض” مبادرة مليون محفظة بدعم مالي بين 200 و300 درهم

تستعد حكومة أخنوش لتعويض مبادرة مليون محفظة بتعويض مالي للأسر المستهدفة.
وحسب مشروع مرسوم يحمل توقيع الوزير المنتدب في المالية، فوزي لقجع، فإنه في “إطار العمل على الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيزا لترشيد وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف”, تم اقتراح “صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد، والتي كانت تصرف فيها قبل عينيا ضمن المبادرة الملكية “مليون محفظة”، حيث ستساعد الأسر المعوزة المستفيدة في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، مما سيسهم
إيجابا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس”.
مضيفا أن هذا المشروع يتضمن “تحديد قيمة المبالغ الجديدة التي ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر
المرتبطة بالطفولة بخصوص أولادهم المتمدرسين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود سنة أولاد، بحيث يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة، حيث حددت هذه المبالغ في 200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي؛ و 300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.
وختم لقجع المذكرة التقديمية لمشروع القانون بالإشارة إلى أن “هذا المبلغ لن يتم احتسابه في المبالغ التي يتم صرفها عادة للأسر المستفيدة برسم كل شهر، والتي تدخل قيمتها في تحديد الحد الأدنى الشهري لمبالغ الدعم الاجتماعي المباشر”.