أعرب خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن أسفه بشأن الحصيلة التشريعية للمجلس خلال دورة أبريل، مؤكدًا أنها جاءت دون التطلعات المطلوبة، على الرغم من التنبيهات المتكررة في هذا الشأن.
وأضاف السطي في تصريح للموضع الرسمي لحزبه، أن هذه الحصيلة لا تعكس الدينامية التي تشهدها البلاد والأوراش المفتوحة، مما يستدعي بذل جهد أكبر خلال النصف المتبقي من الولاية.
وتناول السطي بانتقاد مسألة الالتفاف على المقتضى الدستوري المهم المتعلق بمساءلة الحكومة حول السياسة العامة، مشيرًا إلى أن حضور رئيس الحكومة لم يكن إلا مرة واحدة خلال الجلسة المخصصة للحوار الاجتماعي، رغم التنبيهات المتعددة وحاجة الدستور لعقد جلسة شهرية. وأعرب عن أمله في أن يتدارك رئيس الحكومة هذا الأمر خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، احترامًا للدستور وتسهيلاً لمهام المؤسسة التشريعية.
وأشار السطي إلى تجاهل بعض الوزراء للأسئلة الكتابية الموجهة إليهم، وعدم احترام الآجال الدستورية المحددة للرد عليها. كما شدد على ضرورة تفاعل الحكومة مع طلبات الإحاطة وفق المادة 168، حيث استجابت الحكومة لخمسة طلبات فقط من بين أكثر من 30 طلباً تلقتها.
وفي سياق آخر، أثنى السطي على تجاوب الحكومة مع المبادرات التشريعية المقدمة من أعضاء مجلس النواب، حيث تم قبول ثمان مقترحات قوانين مهمة. ومع ذلك، سجل ضعف التعاطي مع المبادرات التشريعية المقدمة من أعضاء مجلس المستشارين، مشيرًا إلى أن نقابته قدمت مقترحات هامة تتعلق بتغيير وتتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى مقترحات قانونية أخرى تخص المنظمات النقابية والأجهزة المهنية.
وأشار السطي إلى أن حصيلة مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين تعد مشرفة، سواء من حيث الأداء التشريعي أو الرقابي أو تقييم السياسات العمومية. وأضاف: “نحرص دائمًا على نشر هذه الحصيلة وجعلها متاحة للمتابعين والمهتمين عند نهاية كل دورة تشريعية وسنة تشريعية، حيث لا يزال مكون الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحتل مراتب متقدمة في مراقبة العمل الحكومي، بتوجيه 819 سؤالاً كتابياً من بين 5930 سؤالاً منذ بداية الولاية الحالية.”
