فجر عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان مفاجأة مدوية، باتهامه الحكومة الحالية التي يقودها الميلياردير عزيز أخنوش بالتوجه صوب بيع جميع “ممتلكات الدولة”، البالغ قيمتها 500 مليار درهم.
وقال غالي في اتصال مع “نيشان” إن أولى خطوات هذه القضية، بدأت ببيع أصول مستشفيات ومراكز صحية في جهات مختلفة من المملكة وكذا مجموعة من المصالح المرتبطة بها منذ سنة 2019، “جرى خلالها وحتى اليوم بيع مائة مليار درهم من أصول وسندات وتتجه الآن حكومة أخنوش نحو بيع 400 مليار درهم المتبقية”.
وأكد “عزيز غالي” خلال الاتصال ذاته، أن الخطوة الموالية بعد بيع المؤسسات العمومية الصحية ومصالح أخرى موازية لها، ستهم المؤسسات التعليمية الحكومية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات وغيرها.
وأوضح المصدر ذاته أن “مؤسستين تستفيدان حاليا من بيع أملاك الدولة من مستشفيات وغيرها تحت مسمى “التمويلات المبتكرة”. يتعلق الأمر بكل من “التجاري ريم” Attijari REIM و “أجاري أنفست”، وهما مؤسستان معظم مالكيها من الأبناك، على رأسها التجاري وفا بنك”، حسب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
يذكر أن “التجاري ريم” تمثل “سي إم إر ستون” CMR stoneوهي هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة وذراع استثمارية للصندوق المغربي للتقاعد فيما تمثل “أجاري أنفست” من طرف هيئة توظيف ثانية تحت اسم “أوريزون ريل إستايت” (Horizone Real Estate).
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد شرعت في تنفيذ صيغة جديدة لاستغلال ممتلكات المغرب عبر إطلاق عمليات كراء طويل الأمد لمستشفيات ومستوصفات ومصالح في ربوع المملكة، لفائدة هيئتين للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCI). وهي وسيلة استثمارية منظمة يكون هدفها الرئيسي هو “الاستحواذ” أو بناء المباني بهدف تأجيرها حصريًا. وتتيح هذه الوسيلة الاستثمارية للمستثمرين (أفراد، كيانات قانونية، مستثمرين مؤهلين، إلخ) الوصول إلى السوق العقارية من خلال شراء حصص أو أسهم في OPCI.
