منحت السلطات المغربية هذا العام حوالي 3000 ترخيص لزراعة وتحويل وتجارة وتصدير القنب الهندي، مقابل 700 ترخيصا تم إصدارها في عام 2023، بعد تقنين هذه الأنشطة للاستخدامات الطبية والصناعية في عام 2021.
تم منح غالبية هذه التراخيص، حوالي 2800 ترخيص، للمزارعين للقيام بأنشطة الزراعة والإنتاج، مقابل 430 ترخيصًا في عام 2023، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء “إفي” نقلاً عن مصدر من الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب (ANRAC)، وهي الجهة التي تتحكم في زراعة هذه النبتة.
أما التراخيص الـ200 المتبقية (التي تضاف إلى 179 تم منحها العام الماضي) فتتعلق بأنشطة التحويل (60 ترخيصًا)، التسويق (50)، التصدير (40)، النقل (20)، واستيراد البذور (25).
2400 هكتار قانونية مقابل 29 ألف هكتار غير قانونية
وأوضح نفس المصدر أن المساحة المخصصة لزراعة هذه النبتة تبلغ 2400 هكتار، في ثلاث أقاليم هي الحسيمة، الشاون، وتاونات، حيث تم تقنين هذه الأنشطة بهذه المناطق باعتبارها مناطق تاريخية لزراعة القنب.
ومن هذه المساحة، تم زرع 1600 هكتار بنبتة “البلدية”، وهي نوع من القنب المغربي، وقد بدأت عملية الحصاد هذا الموسم.
بلغ إنتاج القنب القانوني 296 طنًا في عام 2023، وفقًا لذات المصدر، الذي أضاف أن وزارة الصحة سجلت 19 منتجًا، منها عشرة منتجات تجميل وتسعة مكملات غذائية، مستخلصة من القنب، وقد بدأ بالفعل تسويق بعض هذه المنتجات.
في المغرب، يُعد إنتاج الحشيش من القنب غير القانوني نشاط زراعي مهم في شمال البلاد، حيث تعتمد العديد من الأسر على زراعته وتعتبره مصدر دخل رئيسي.
وفق “Huffingtonpost”، قُدرت المساحة المزروعة بالقنب غير القانوني في عام 2023 بـ 29 ألف هكتارًا، وتعتزم الحكومة المغربية إدخال هؤلاء المزارعين في إطار مهيكل وتحسين مستوى معيشتهم من خلال هذه المبادرة.
(عن “Huffingtonpost”)
