حصل موقع نيشان على معطيات تكشف تهرب شركة “فيوليا” الفرنسية من احترام المواصفات التقنية في مشروع تهربت منه لسنوات، ويهم بناء محطة المعالجة القبلية للمياه العادمة لمدينة سلا ومصرفها البحري.

المشروع كان من المفترض أن يضم نظاما لتجميع المياه العادمة، والمعالجة القبلية بهدف تصفية النفايات الصلبة، و إزالة الزيوت، و الشحوم، قبل طرحها في البحر عن طريق المصرف البحري.

هذا بالإضافة لمصافي للنفايات الصلبة الدقيقة، وأحواض لإزالة الرمال والشحوم، قبل أن يتضح أن طريقة إنجاز المشروع ستحرم المدينة من الاستفادة من المياه المعالجة في ظل موجة الجفاف التي تعصف بالمغرب.

المحطة ولتصريف المياه العادمة اعتمدت بئر تحميل، وقناة مصنوعة من البوليتيلين في قعر البحر لصرف الكميات القادمة من مدينة سلا.

من جهة أخرى فإن المشروع الذي كلف حوالي 800 مليون درهم، والذي رفع تحدي الحفاظ على البيئة، و تثمين الواجهة البحرية، و تحسين جودة مياه الاستجمام و المحافظة على الصحة العامة، و تحسين إطار عيش ساكنة تقدر بمليون نسمة اتضح أنه فشل في تحقيق أهدافه في ظل استمرار شركة فيوليا عن طريق ذراعها “ريضال” في في صب ملايين الأمتار المكعبة من مياه “الواد الحار” بشكل مباشر في البحر في إطار المعالجة الأولية.

وكانت شركة “ريضال”،  قد راوغت، على امتداد 14سنة، للتهرب من تنفيذ المشروع الذي قدم للملك، علما أن كل سنة إضافية من التأخير كانت تحقق أرباحا طائلة  للشركة بالنظر للفوائد المترتبة عن  قيمة المبلغ المتراكم لأزيد من عقد من الزمن، والمحدد في 800 مليون درهم كغلاف مالي لانجاز محطة للمعالجة.

وتذرعت “ريضال” التي يصنع قرارها الاستراتيجي من باريس، في وقت سابق بعدم وجود وعاء عقاري لبناء محطة المعالجة الأولية لسلا، و قناة الصرف في البحر، قبل أن يتم حل المشكل بعد تدخل عامل سلا السابق عبد السلام بيكرات من أجل إقناع وزارة الفلاحة بالتخلي عن وعاء عقاري بمنطقة بوقنادل، و معاوضتها بقطعة أرضية في ملكية الجماعة، غير أن الشركة أدارت ظهرها من جديد لدفتر التحملات، ورفضت وبتعنت  الشروع في الأشغال على أساس استغلال المحطة انطلاقا من سنة 2016، مستفيدة من تواطؤ عدد من المنتخبين السابقين بكل من مجلسي مدينة سلا والرباط ، فيما بلع آخرون ألسنتهم مقابل الاستفادة من السفريات للخارج والتكوينات .

وشددت ذات الفعاليات على ضرورة فتح تحقيق  لمعاينة مدى احترام محطة المعالجة للمواصفات، وكشف الدراسة المتعلقة بالأثر البيئي، علما أن شاطئ المدينة يصنف ضمن اللائحة السوداء للشواطئ الغير صالحة للاستجمام بسبب مياه الواد الحار.