بالتزامن مع إطلاقها عملية واسعة لبيع عدة قطع أرضية في بوزنيقة بإقليم بن سليمان، تواصل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تصفية عدد من أصولها العقارية من خلال طرح طلب عروض جديد تضمن تفويت 16 أصلًا عقاريًا في مدينة طنجة.
وكشفت وثائق اطلع عليها “نيشان” تفاصيل هذا العرض الذي أثار التساؤل حول استراتيجية المجموعة في إدارة محفظتها العقارية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وذلك بعد أن وسّعت قائمة معروضاتها لتشمل عددا من الفيلات والشقق الفاخرة، وأرضين كبيرتين.
وشملت لائحة الفيلات المعروضة 13 فيلا في “حدائق مالاباطا” بجماعة شرف مغوغة، بالإضافة الى شقة في شارع القاضي عياض وأرضين، وهي عقارات ذات رسوم عقارية مختلفة ومساحات تتفاوت بين الكبيرة والمتوسطة.
من بين هذه الفيلات فيلا بمساحة 272 مترًا مربعًا ( ذات الرسم العقاري رقم 140349-06)، فيلا بمساحة 296 مترًا مربعًا (ذات الرسم العقاري رقم 140351-06)، فيلا بمساحة 768 مترًا مربعًا (ذات الرسم العقاري رقم 140344-06)، وهي واحدة من الفيلات الأكبر.
كما شملت القائمة فيلا بمساحة 746 مترًا مربعًا (ذات الرسم العقاري رقم 140345-06) وفيلا بمساحة 928 مترًا مربعًا (ذات الرسم العقاري رقم 140346-06)، وهي الأكبر بين الفيلات المطروحة.
ومن بين الفيلات الأخرى المعروضة فيلا بمساحة 287 مترًا مربعًا (ذات الرسم العقاري رقم 140368-06)، وهي الأصغر ضمن هذه المجموعة، وفيلا بمساحة 840 مترًا مربعًا (ذات الرسم العقاري رقم 140343-06)، وفيلا أخرى بمساحة 789 مترًا مربعًا (ذات الرسم العقاري رقم 140350-06).
كما شملت القائمة أيضا فيلا بمساحة 770 مترًا مربعًا (ذات الرسم العقاري رقم 140342-06) وفيلا أخرى بمساحة 710 مترًا مربعًا (ذات الرسم العقاري رقم 140339-06). أما الفيلات الأصغر فتشمل فيلا بمساحة 361 مترًا مربعًا (ذات الرسم العقاري رقم 140348-06)، فيلا بمساحة 278 مترًا مربعًا (ذات الرسم العقاري رقم 140351-06)، وأخيرًا فيلا بمساحة 275 مترًا مربعًا (ذات الرسم العقاري رقم 140350-06).
وفيما يتعلق بالأراضي، تضمنت القائمة قطعة بمساحة 650 مترًا مربعًا (ذات الرسم العقاري رقم 31547-06) على طريق المجاهدين، وقطعة شاسعة تمتد على 11,832 مترًا مربعًا (ذات الرسم العقاري رقم 9797-G) في منطقة بني مكادة بجماعة بحراويين.
في سياق متصل، أكد مصدر مطلع لـ “نيشان” أن هذه العقارات كانت في الأصل مملوكة لمستثمرين في المجال الفلاحي عجزوا عن سداد ديونهم للبنك، مما دفع المجموعة إلى حجزها واستصدار الأحكام القضائية اللازمة للاستحواذ عليها. وبعد إتمام إجراءات الحجز، قررت المجموعة الآن عرض هذه الأصول للبيع كجزء من استراتيجيتها لتحصيل جزء من المبالغ المستحقة عليها، وتخفيف الضغط المالي الذي تواجهه.
وأوضح المصدر ان هذه الخطوة، أثارت انتقادات عديدة، تتعلق اساسا بالطريقة التي يُدار بها ملف الديون المتعثرة من طرف هاته المؤسسة العمومية التي يقع على عاتقها تمويل الأنشطة الاقتصادية الفلاحية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي، وذلك بلجوئها الى بيع أملاك المدينين لتغطية خسائرها، دون الأخذ في الاعتبار الظروف التي يمر بها الفلاحون في المغرب، تزامنا مع توالي مواسم الجفاف في البلاد، وما تكبده أغلبهم من خسائر تسببت في عجزهم عن السداد.
