على خلاف المعارضة، ولاسيما فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الذي تقدم بطلب رسمي من أجل استدعاء وزير الداخلية إلى اللجنة المختصة على خلفية أحداث الفنيدق، اختارت مكونات الأغلبية توجيه الدعوة إلى الوزراء المعنيين بالعوامل التي أدت إلى وقوع الأحداث.
وقررت فرق الأغلبية بمجلس النواب، استدعاء 3 وزراء إلى البرلمان، وذلك من أجل مناقشة الأحداث التي عاشت على وقعها مدينة الفنيدق نهاية الأسبوع الماضي، ما جعل عددا من الفاعلين يدقون ناقوس الخطر حول واقع الشباب والطفولة.
ويتعلق الأمر، حسب ما جاء في الاجتماع الذي عقدته فرق الأغلبية بمجلس النواب، بكل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات؛ محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل؛ عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك بالنظر إلى ارتباط قطاعاتهم بالفئة التي تحاول الهجرة نحو الضفة الأخرى.
وبينما تجري اتصالات بين البرلمان والحكومة للتوافق حول الوزراء الذين سيحضرون واللجان التي ستنعقد للتفاعل مع الموضوع، تسود مخاوف لظى السلطات العمومية من إمكانية وقوع أحداث مماثلة يوم 30 شتنبر، رغم أن التوقعات تذهب عكس ذلك بعدما أيقن المرشحون للهجرة أن العبور بتلك الطريقة يبقى صعبا للغاية.
