أعلن التنسيق النقابي الخماسي لموظفي المكتب الوطني للماء والكهرباء عن تنظيم إضراب لمدة ثلاثة أيام في 23 و24 و25 أكتوبر، مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب “قرب الباطكس”، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ “غلق كافة قنوات التواصل والحوار من طرف الإدارة”.
وأضاف التنسيق ضمن بلاغ توصل به نيشان، أن الإضراب يأتي في سياق “عزم الإدارة على نقل مستخدمي المكتب المعينين في بنيات التوزيع إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات”، وهو ما يُعتبر تنزيلاً للمادة 16 من مشروع القانون رقم 83-21.
وشدد التنسيق النقابي على إصراره على استكمال برنامجه النضالي حتى تحقيق المطالب المشروعة، معبراً عن قلقه من تجاهل الإدارة لنداءات الحوار.
وأكد البلاغ أن التنسيق يدعو الإدارة العامة إلى “تغليب المصلحة العليا للبلاد” بدلا من اتباع سياسة الآذان الصماء.
في سياق ذلك، أكد التنسيق النقابي، على تسطيره برنامجا نضاليا جديدا بعد هذه المحطة، مع دعوة جميع المناضلين والمتعاطفين للمشاركة الفعالة في هذا التحرك.
كما أشار التنسيق إلى أنهم ليسوا دعاة احتقان، لكنهم يرفضون سياسة الإقصاء والتهميش التي تتبعها الإدارة، مؤكدين أن ذلك يتنافى مع الرؤية المولوية لمغرب جديد يهدف إلى تنمية مستدامة.
ويذكر أن الحكومة كانت قد صادقت أخيرا، على إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي ستحل محل عدد من الشركات الأجنبية في تدبير الماء والكهرباء، إلا أن الانتقادات تطال هذه الشركات بسبب غموض مستقبل مستخدمي المكتب الذين سيتم نقلهم إليها.
