دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، للتعبئة والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المركزية ضد غلاء الأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة والمقررة يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 – على الساعة الحادية عشر صباحا ( 11:00 ) أمام مقر البرلمان بالرباط.
وقال الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي أمام استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، من محروقات من قطاني ولحوم وزيوت وخضر وفواكه وغيرها، وانعكاس ذلك على تماسك القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين وعموم المواطنين.
وحملت نداء صادر عن ذات النقابة الحكومة كامل المسؤولية في احتقان الوضع الاجتماعي وتنامي مؤشر الأزمة و ضعف الثقة، وهو ما يؤكده الواقع الاجتماعي المتأزم الذي يعانيه المواطنون عامة، والشغيلة المغربية خاصة ، وفي مقدمتهم الفئات من ذوي الدخل المحدود . ويزداد الوضع سوءا أمام تجاهل هذه الحكومة للمؤشرات الاجتماعية المقلقة الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدستورية” حسب النداء.
وتابعت ذات النقابة بأن الحكومة “لم تترك سلعة أو منتوجا وطنيا أو مستوردا إلا واستهدفته بالزيادة ، حتى غدا سعرها مضاعفا وتجاوز في بعض السلع أكثر من 200% ولم تقف الحكومة عند هذا الحد بل اتجهت إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق المقاصة ، كالزيادة في ثمن الغاز “البوطة” وتوابعها”، مصيفة بأن ما يبرز تجدر الأزمة الاجتماعية ، عدم تمكن المغاربة من شراء أضحية العيد و محاولة الهجرة الجماعية للقاصرين و الشباب عبر بوابة الفنيدق – سبتة، ليضل ما وقع وصمة عار غير مسبوقة ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة”.
وقال المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الوقفة الاحتجاجية تأتي في ظل “استمرار الحكومة في سياساتها الرعناء التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي و منظومة الحماية الاجتماعية ؛ وعدم مبادرتها إلى حل بعض التوترات التي شهدتها قطاعات حيوية بداء بالتعليم والصحة والعدل و الفلاحة و الجماعات الترابية ومرورا بملف طلبة الطب والصيدلة”.
