دخل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على خط الاتفاقيات المبرمة مع وزارة الصحة في ظل مشروع قانون المالية الجديد، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات.
وفي هذا السياق، أضاف تقرير نقابي توصل “نيشان” بنسخة منه أن الاجتماع المنعقد بتاريخ 24 أكتوبر 2024، برئاسة الكاتب الوطني للجامعة أحمد الحكوني، وبحضور النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد، تناول عدة ملفات تهم الشغيلة الصحية بالمغرب.
وأبرز ما جاء في الاجتماع هو تتبع تنفيذ الاتفاق المبرم بين النقابات ووزارة الصحة، حيث تطرق الحضور إلى سير تنفيذ مضامين محضر الاتفاق في ظل التعديلات الوزارية الأخيرة، مؤكدين أن الالتزام به ضروري لضمان حقوق العاملين في القطاع الصحي.
وشدد التنيظم النقابي ذاته، على أن التأخير في تفعيل بنود المحضر يشكل تهديداً للاستقرار الوظيفي والاجتماعي داخل القطاع.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإضراب، الذي أثار نقاشاً حاداً بين النقابات والحكومة، أكدت الجامعة على أهمية مراعاة خصوصية قطاع الصحة في القانون المزمع اعتماده.
وأشار التقرير إلى أن العاملين في القطاع الصحي يجب أن يتمتعوا بحماية قانونية متوازنة تضمن حقوقهم في الإضراب دون التأثير سلباً على الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددين على ضرورة استثناء بعض الفئات والوظائف الصحية الحيوية من أحكام القانون.
وأضاف التقرير أن المكتب الوطني أكد مجدداً على الخصوصية الكبيرة للقطاع الصحي، ودعا إلى تحسين ظروف العمل وتقديم دعم أكبر للموارد البشرية. وشدد الحضور على أهمية الحوار المستمر والبناء مع وزارة الصحة، بهدف تحقيق مكتسبات جديدة للمهنيين وتحسين بيئة العمل بما يتناسب مع المتطلبات الصحية الراهنة.
وفي ختام الاجتماع، جدد المكتب الوطني دعوته لاستمرار التواصل مع قواعد الجامعة الوطنية للصحة، لضمان مواكبة التطورات والمشاركة الفعالة في القرارات التي تهم الشغيلة الصحية، مؤكدًا على التزامه بمواصلة الضغط لتحقيق كافة المطالب العادلة للعاملين في القطاع.
وفي سياق متصل، كان التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، قد عبر الأحد الماضي، عن تخوفاته الكبيرة بشأن بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي لم تعكس بحسبه ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة في 23 يوليوز 2024.
وفي بيان مستعجل توصل به نيشان، أبدى المهنيون في القطاع قلقهم إزاء صياغة المقتضيات المتعلقة بالمناصب المالية، حيث جاءت بصيغة لا تؤكد الالتزام الحكومي بصرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة.
وذكر البيان أن مشروع قانون المالية يتضمن 6500 منصب مالي جديد مخصص لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وقد تمت كتابة هذه المناصب بشكل واضح في المشروع، مما يختلف عن بعض القطاعات الأخرى، مثل التربية الوطنية.
وأكد التنسيق النقابي أن إعداد مشروع قانون المالية يخضع لمسطرة زمنية محددة، مما يسمح بتعديل الصيغة قبل المصادقة النهائية.
