بعد مرور أكثر من عام على زلزال الحوز، لا تزال معاناة المتضررين تتفاقم وسط ظروف معيشية قاسية وتجاهل مطالبهم في الإنصاف. وفي هذا السياق، نظمت “التنسيقية الوطنية لمتضرري ومنكوبي الزلزال” مجموعة من الوقفات الاحتجاجية منها وقفة أمام مقر ولاية أكادير، حيث تجمع العشرات من المتضررين، ولاسيما من إقليم تارودانت، للتعبير عن استيائهم من استمرار إقصائهم من الدعم الحكومي وتلكؤ الجهات المعنية في معالجة ملفاتهم.
وقد طالبت التنسيقية الوطنية بإيجاد حل عاجل للملفات العالقة وإيقاف تهميش الضحايا، إضافة إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ما وصفته بـ”التلاعبات” التي شهدتها عملية معالجة ملفات المتضررين. واعتبر المحتجون أن إجراءات الدعم لم تراع حقوقهم، مما دفعهم إلى تصعيد مطالبهم لوزارة الداخلية، في الوقت الذي وجّه فيه الفريق الاشتراكي عن المعارضة الاتحادية سؤالا برلمانيا إلى الوزارة المعنية، مطالبا بتوضيحات حول واقع ملف ضحايا الزلزال.
ويأتي هذا السؤال البرلماني، المقدم من النائبة النزهة أباكريم، تأكيدا على جهود سابقة بُذلت لمساءلة وزارة الداخلية عن تدبير ملف الزلزال، حيث سبق للنائبة طرح سؤال برلماني مماثل في يناير الماضي، سلطت فيه الضوء على شكاوى المواطنين من أداء لجان الإحصاء الإقليمية.
وقد شملت الشكاوى حينها عدم توجه لجان الإحصاء إلى بعض الجماعات المتضررة مثل جماعة أيت إعزا، واستبعاد طلبات المغاربة المقيمين بالخارج الذين لم يُعترف بأضرار منازلهم لاعتبارات تتعلق بالإقامة.
كما تطرق السؤال البرلماني إلى ما اعتبره غيابا للشفافية، خاصة فيما يتعلق بمعايير تصنيف الأضرار المستحقة للدعم، وندرة اللقاءات التواصلية التي تساعد على توضيح الإجراءات للمواطنين المتضررين.
وطالبت النائبة بتوضيح التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لتعويض كافة الضحايا، مشددة على ضرورة أن يتم شمل جميع المتضررين في الإحصاء، وتقديم الدعم اللازم لإعادة بناء المنازل والممتلكات المتضررة.
ويظل التأخر في معالجة الملفات من أبرز أسباب إحباط المواطنين في المناطق المنكوبة، الذين يأملون في استجابة عاجلة تنهي معاناتهم وتضمن لهم حقوقهم في إطار من الشفافية والمساواة، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تنادي بها حكومة اخنوش.