اتصالات المغرب تؤدي 640 مليار لـ “إنوي” وتلجأ لمحكمة النقض

علم موقع “نيشان” أن شركة اتصالات المغرب قامت بالطعن في الحكم القضائي الذي ألزمها بأداء مبلغ تعويض كبير يصل إلى 6 مليار درهم لفائدة شركة “وانا”، على خلفية صراع كبير يدور حول اتهامات للفاعل التاريخي بالقيام بممارسة تعسفية تتعلق بالولوج إلى الحلقة المحلية.
مصادرنا أكدت أن شركة اتصالات المغرب أدت التعويض الذي حكمت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وتسعى شركة اتصالات المغرب إلى نقض هذا الحكم وبالتالي استعادة التعويض الكبير، علما أن جذور هذا الملف تعود إلى سنوات، حيث سبق لدركي الاتصالات –الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات- أن أصدرت عقوبة إدارية في حق الفاعل التاريخي بقيمة 3.3 مليار درهم.
واستندت مجموعة “وانا” على عقوبة دركي قطاع الاتصالات من أجل اللجوء إلى القضاء التجاري، الذي أدان مجموعة “اتصالات المغرب” عن الخروقات نفسها لقانون حرية الأسعار والمنافسة، تحديدا “الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن”، علما أن دركي قطاع الاتصالات شرع في دراسة ملف النزاع بين المجموعتين منذ شهر ماي 2017، حيث تمكن الطرفان المعنيان من تقديم ملاحظاتهما حول التقرير المنجز.
وبعد دراسة معمقة لمختلف مكونات الملف حينها، خلصت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من قبل “اتصالات المغرب”، كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت، فيما قامت الوكالة بعد ذلك باتخاذ العديد من التدابير (أوامر مع تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير قي حالة عدم التنفيذ) تلتزم المجموعة المذكورة بتطبيقها، وذلك بهدف معالجة الممارسات التي تم تسجيلها، والسماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت (الصوت والبيانات)، التي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين والشركات.