وجه التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالبه فيها بعقد اجتماع مستعجل للبت في قضايا ملحة تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجاء في الرسالة التي توصل بها موقع “نيشان”، أن التنسيق النقابي قد عبر عن استيائه من عدم تجاوب الوزارة مع مراسلات سابقة وجهت بتاريخ 20 و25 أكتوبر 2024.
وأفادت الرسالة بأن مشروع قانون المالية يتضمن مقتضيات تعتبرها الشغيلة الصحية مخالفة للاتفاق المبرم مع الحكومة في 23 يوليوز 2024، والذي كان قد صيغ بموافقة رئيس الحكومة.
ويركز التنسيق النقابي في مطالبه على نقطتين جوهريتين؛ هما “تثبيت مركزية الأجور في مناصب مالية قارة، وضمان استمرار الشغيلة الصحية في وضعية موظف عمومي بكل المكتسبات والضمانات التي يوفرها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.”
كما أشار التنسيق النقابي إلى أن الوزارة، رغم عدم استجابتها الفورية للمراسلات السابقة، قد تواصلت معهم عبر الكاتب العام، يوم 30 أكتوبر، لإبلاغهم بالتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع. غير أن الرسالة شددت على ضيق الوقت الذي تفرضه الآجال المحددة لمناقشة وتعديل مشروع قانون المالية داخل مجلس النواب، محذرة من أن التأخر في الاستجابة قد يؤجج الاحتقان المتزايد في أوساط العاملين بالقطاع.
وأشار التنسيق النقابي إلى أن الأطر الصحية تشعر بالإحباط، خاصة بعد التعديل الحكومي الأخير الذي شهد استئناف الحوار وتلبية مطالب ببعض قطاعات الوظيفة العمومية، مما زاد من الضغط على الشغيلة الصحية التي تأمل في تنفيذ بنود اتفاق يوليوز.
وخلصت الرسالة إلى توجيه طلب الى الوزير لعقد اجتماع عاجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية والقطاعات المعنية، وذلك يوم الجمعة أو السبت على أقصى تقدير، معتبرة أن تأخير هذا الاجتماع قد يدفعها إلى وضع برنامج نضالي جديد لضمان تنفيذ كامل بنود الاتفاق.
