أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن خوض إضراب وطني يوم 21 نونبر الجاري، احتجاجًا على تعاطي الحكومة المتأخر مع الملف المطلبي للاتحاد، وفي مقدمة مطالبهم إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.
وفي بلاغ لها، أوضحت اللجنة الإدارية للاتحاد أن الوضع الحالي دفعها إلى استئناف الاحتجاج، بعد أن واصلت مساعيها عبر مختلف القنوات الرسمية لتحفيز الحكومة على إصلاح الأوضاع المادية والمعنوية للمهندسين. وذكرت اللجنة أن الأجور في القطاع العام قد انخفضت إلى أدنى المستويات، في وقت يفتقر فيه القطاع الخاص إلى اتفاقية جماعية تنظم عمل المهندسين، بالإضافة إلى غياب قانون واضح ينظم مهنة المهندس.
وشدد الاتحاد على استنكاره الشديد لتأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب المهندسين، محذرًا من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن استمرار هذا التماطل، بما في ذلك الاحتقان الاجتماعي والانزلاقات المحتملة نتيجة لانسداد الأفق في حل هذا الملف الحساس.
كما وجه الاتحاد انتقادات حادة إلى الحكومة على خلفية إقدامها على تقديم مشروع قانون الإضراب إلى البرلمان بشكل أحادي، دون إشراك مؤسسة الحوار الاجتماعي، معتبرًا أن هذا الإجراء يهدف إلى تكبيل حق الإضراب. وأكد رفضه القاطع لأي مشروع قانون يهدف إلى تقليص حقوق العمال ويكرس القمع في مواجهة الحق في الإضراب.
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد رفضه لإجراءات الحكومة المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرًا أن هذه الإصلاحات تتضمن تراجعات خطيرة عن المكتسبات الاجتماعية للمهندسين، محذرًا من أن محاولة حل أزمة هذه الأنظمة على حساب حقوق الأجراء ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي.
