نفى محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجود أي علاقة بين تخفيض ميزانية الهيئة بنحو 60 مليون درهم (حوالي 6 مليارات سنتيم) في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والخلاف الذي نشب قبل أيام بين الحكومة والهيئة، وما رافقه من تبادل الاتهامات بشأن تعثر عقد اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف الراشدي في تصريح خاص لـ “نيشان” أن إعداد الميزانية يبدأ منذ فترة طويلة، وليس له أي علاقة بما جرى، مشيرًا إلى أن العوامل التي تدخلت في ذلك تشمل أن ميزانية 2024 تضمنت جزءًا لتمويل بناء المقر الجديد للهيئة، خاصة في ما يتعلق باعتمادات الاستثمار، بينما لا يوجد مثل هذا التمويل خلال هذه السنة.
وتابع الراشدي في تصريحه: “رغم ذلك، كان هناك تخفيض في الميزانية مقارنة بما اقترحته الهيئة، ولكن الفرق ليس كبيرًا، إذ لا يتجاوز الـ 50 مليون درهم.مشيرا الى نقاشات ومفاوضات انصبت حول هذا الأمر لكن لم تتم الموافقة عليها.” رافضا وصف ذلك بانه “خطوة انتقامية” على غرار ما ذكرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية.
وفيما يتعلق بتأثير هذا التخفيض في الميزانية على أهداف الهيئة المستقبلية وبرامجها في محاربة الفساد، أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الهيئة ستستمر في عملها بنفس الوتيرة، بل ستعزز جهودها.
وأضاف موضحا “سنتوجه إلى الأطراف الأخرى المتدخلة من سلطات وهيئات في القطاع الخاص والمجتمع المدني، للانتهاء من بلورة الاستراتيجية بشكل جديد. وقد انتهينا من وضع التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، وسنبدأ في عرضها من أجل تحسينها وتجويدها، إذا لزم الأمر، استعدادًا للانتقال إلى مرحلة جديدة من مكافحة الفساد، مبنية على أسس علمية دقيقة.”
وردا على سؤال نيشان، حول ما إذا كانت حكومة عزيز أخنوش قد تواصلت مع الهيئة لعقد اجتماع قريب للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، نفى الراشدي وجود أي تواصل، مشيرًا إلى أنه ليس في علمه حتى الآن أي شيء عن انعقاد اجتماع اللجنة. وأضاف: “نحن نواصل عملنا ونقدم اقتراحات وتوصيات، بما في ذلك تسريع العمل من أجل التنسيق والتكامل بين جميع المتدخلين.”
وكانت وسائل اعلام قد تداولت في الساعات الأخيرة خبر تخفيض ميزانية الهيئة في مشروع ميزانية 2025، معتبرة ذلك بمثابة “خطوة انتقامية” إزاء رئيس الهيئة، الذي كان قد حمّل في تصريح سابق لـ “نيشان” الحكومة مسؤولية تعثر انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وتضمن التخفيض الأساسي في الميزانية تقليص اعتمادات الاستثمار، حيث تم خفض اعتمادات الأداء بأكثر من 50 مليون درهم، بالإضافة إلى تراجع اعتمادات الالتزام بمقدار 14 مليون درهم. وفي المقابل، شهدت ميزانية التسيير التي تغطي نفقات الموظفين والمعدات والنفقات الأخرى زيادة بحوالي 5 ملايين درهم.
وأوضح محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة، خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الميزانية تندرج ضمن البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات (2025-2027). وأشار إلى أن ميزانية سنة 2025 ستكون الأدنى مقارنة بالسنوات القادمة، حيث من المتوقع أن ترتفع إلى 256 مليون درهم في 2026، ثم 251 مليون درهم في 2027.
