صادقت لجنة المالية بمجلس النواب، بعد ليلة طويلة استمرت فيها دراسة ومناقشة التعديلات على مشروع قانون المالية 2025، على حذف ما ورد في المادة 23 من المشروع، فيما يتعلق بمناصب موظفي وزارة الصحة وكيفية أداء أجورهم.
وأعلن التنسيق النقابي للقطاع، في بلاغ صدر قبل قليل، أنه جرى حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم، المصادقة على التعديلات بالتنصيص على استمرار تحمل أجور موظفي القطاع من الميزانية العامة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وأكد التنسيق في بلاغ مستعجل توصل “نيشان” بنسخة منه، أن هذا التعديل يعزز المكتسبات القانونية والوظيفية لمهنيي الصحة، مما يضمن استمرارهم كموظفين عموميين يتقاضون أجورهم من الخزينة العامة للمملكة، تماشياً مع اتفاق 23 يوليو 2024 الذي أبرمته الحكومة مع التنسيق النقابي.
وأضاف البلاغ أن المناقشات، التي جرت منذ صباح الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، أثمرت تعديل البنود المثيرة للجدل في المادة 23، التي كانت تتعارض مع بنود اتفاق يوليو.
وأوضح التنسيق أن التعديلات تتضمن استمرار تحمل الدولة لأجور الموظفين المتدربين والمرسمين، بالإضافة إلى المستخدمين المتعاقدين وفق نصوص تنظيمية محددة، مما يكرس نظاماً دائماً يضمن أجور المهنيين بعيداً عن مبدأ سنوية قانون المالية.
من جهة أخرى، أثنى التنسيق النقابي على التفاعل الإيجابي الذي أبداه أعضاء لجنة المالية مع مقترحاته، معبراً عن شكره لكل من ساهم في تبني الصيغة المعدلة، التي اعتبرها خطوة إيجابية نحو تثبيت حقوق مهنيي الصحة.
وأكد أن التنسيق سيواصل العمل على تنفيذ جميع بنود اتفاق يوليو بشكل سريع، سواء في الشق المادي أو الاعتباري، مؤكداً حرصه على ضمان حقوق الشغيلة الصحية وتحقيق الاستقرار المهني لهم.
واختتم التنسيق النقابي بلاغه بالدعوة إلى دعم هذا التعديل التشريعي ومواصلة السعي لتحقيق بيئة عمل تضمن حقوق المهنيين واستقرارهم الوظيفي.
وكشفت مصادر عليمة أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أبدى مرونة كبيرة في التعامل مع الموضوع، ولم يعترض قط على التعديلات التي كانت تسعى إلى نزع فتيل الأزمة، خاصة أنه وقع إجماع بين الأغلبية والمعارضة على إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
يأتي ذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره هذا الموضوع، بعد المفاجأة غير السارة التي حملها مشروع قانون المالية 2025، ما فجر غضب النقابات ودفع نحو تنفيذ إضرابات من طرف مختلف مهنيي القطاع، بمن فيه الممرضين والأطباء، في وقت سارع الوزير أمين التهراوي إلى مجالسة النقابات، واعدا بالتوصل إلى حل.
وكان أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد عقد الأحد المنصرم، اجتماعا مع التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة في ظل احتقان متزايد بين الأطر الصحية نتيجة لمقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي تتعارض مع الاتفاقات السابقة المبرمة مع الحكومة، وخاصة ما يتعلق بمركزية المناصب المالية وصِفة الموظف العمومي.