صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، حيث وافق عليه 26 نائبا وعارضه 11 آخرون، دون تسجيل أي امتناع.

و في مقابل قبولها مجموعة من التعديلات من الأغلبية والمعارضة، عارضت الحكومة، حزمة من التعديلات، منها تعديل يقترح فرض ضريبة على النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة التي يتجاوز وزنها 40 كيلوغراما. كما رفض لقجع رفع الضرائب على السجائر الإلكترونية، موضحا أن فرض مزيد من الضرائب قد يؤدي إلى تنامي تهريب هذه المواد.

وتابع لقجع مخاطبا أعضاء اللجنة: “التضريب ليس الحل الوحيد لحماية المستهلكين، فقد شهدنا في فترات سابقة توافر هذه المنتجات بكميات مهربة، مما ساهم في تفاقم الأضرار المرتبطة بالتدخين والأضرار الجانبية الأخرى”.

وطالبت فرق من المعارضة بالتنصيص على إعلان الضرر الصحي الناجم عن استهلاك السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين بدون تبغ، وكذلك السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة، علاوة على المنتجات المحتوية على السكر، واعتبارها منتجات مضرة بالصحة على غرار علب السجائر العادية.

وفيما يتعلق بالمادة 19 من المدونة العامة للضرائب الخاصة بسعر الضريبة على الشركات، التي اقترح فيها مجموعة من التعديلات، أبرزها إدراج شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وشركات توزيع المحروقات، وشركات الغاز الطبيعي، وشركات زيوت المحركات ضمن الفئة الخاضعة للسعر المحدد لهذه الضريبة بنسبة 40 في المائة، فقد برر لقجع معارضة الحكومة لهذا التعديل بالقول: “عند الحديث عن إصلاح الضريبة على الشركات، لا بد من التذكير بأن الإصلاح الذي بدأ العمل به منذ سنة 2022 جاء نتيجة لتفعيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والذي كان نتاج عمل تشاركي تم خلاله تنظيم مناظرتين لدراسة الإصلاحات المقترحة”.

وقال: “يجب على من يترتب عليه دفع نسبة 40 أو 30 أو 20 في المائة أن يدفع النسبة المقررة عليه”، موردا: “إذا أردنا إجراء تقييم موضوعي للإجراءات التي تم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات، فعلينا انتظار السنة الأخيرة أي سنة 2026، وعندها سنقوم بتقييم شامل للقطاعات لنحدد من حقق أرباحا كبيرة ومن حقق أرباحا أقل”.