قال محمد بشير الراشيدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تصريح خاص لموقع نيشان أن صلاحية تعيين الأفراد في هذا المنصب أو إعفائهم تظل من اختصاص الملك وحده، مضيفا ان ولايته الممتدة على خمس سنوات قد انتهت، “والملك وحده يملك حق تجديد الثقة فيً من عدمه”.
وفي سياق متصل، أوضح الراشيدي أن الحديث عن أداء الهيئة أو وجود نقائص في عملها أمر يمكن مناقشته على أسس موضوعية وشفافة. وأكد أن الهيئة قامت بمهامها وفق منهجيات صارمة، بالتعاون مع جهات وطنية ودولية مثل المندوبية السامية للتخطيط ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لإجراء أبحاث ودراسات تعد مرجعاً وطنيا لمكافحة الفساد.
كما شدد على أن قرارات الهيئة مبنية على أبحاث معمقة تأخذ وقتا كافيا للخروج بنتائج دقيقة، مشيرا إلى أن عمل الهيئة يهدف إلى بناء مرجعية تمكن من قياس تقدم المغرب في هذا المجال.
يذكر ان الراشيدي سبق وانتقد غياب التفاعل الحكومي مع توصيات الهيئة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي يرأسها رئيس الحكومة، لم تعقد أي اجتماع منذ تولي أخنوش منصبه.
وهو ما رد عليه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالقول ان الحكومة لاتقبل المزايدة عليها في ملف مكافحة الفساد، متسائلا عن الإسهامات العملية التي قدمتها الهيئة.
وعكس هذا التوتر “خلافا” بين الهيئة كجهاز مستقل لمحاربة الفساد، والحكومة التي تواجه اتهامات بتقويض عمل المؤسسات الدستورية.
الراشيدي لنيشان: الملك وحده يملك حق تجديد الثقة فيً من عدمه







