استمرارًا لحالة الاحتقان التي تعرفها مختلف فروع المحافظة العقارية في المغرب، دخل فرع سيدي بنور على خط التصعيد، بعد اجتماع للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
الاجتماع الذي انعقد بحر الأسبوع الجاري، انتهى بإصدار بلاغ إنذاري حصلت “نيشان” على نسخة منه، كشف عن توتر متزايد بسبب الظروف “المزرية” التي يعيشها المركب العقاري في المدينة.
وسلط البلاغ الضوء على المشاكل التي يعاني منها المستخدمون داخل المركب العقاري بسيدي بنور، مشيرًا إلى أن البناية تحولت إلى “ورش دائم للأشغال”، نتيجة غياب استراتيجية واضحة لإصلاحها.
وأكد البلاغ أن المستخدمين يواجهون يوميًا ضجيج آلات الحفر والهدم، إلى جانب انتشار الغبار والأتربة داخل المكاتب، مما يؤثر على سلامتهم الصحية وظروف عملهم.
وأضاف البلاغ أن الوضع الحالي يعكس غياب أي تواصل أو متابعة فعلية من قبل مديرية اللوجيستيك والأعمال العامة، التي لم تُعر أي اهتمام للوضعية الحرجة التي يعيشها الموظفون، حسب تعبير النقابة.
في السياق ذاته، طالب المكتب المحلي بسيدي بنور الإدارة بالتدخل العاجل لإنهاء “الوضعية المأساوية”، وتحمل مسؤولياتها تجاه سلامة المستخدمين والمرتفقين. ودعا إلى تنفيذ بنود اتفاق 28 مارس 2023، والاستجابة للمذكرة المطلبية المؤرخة في 1 أكتوبر 2024.
كما أكد البلاغ على تضامن المكتب المحلي مع كافة المركبات العقارية الأخرى في نضالها لتحسين ظروف العمل، معلنًا استعداد النقابة لخوض أشكال نضالية واحتجاجية تصعيدية إذا استمرت الإدارة في تجاهل مطالبهم.
من جهة أخرى، استنكر البلاغ تحول المركب العقاري إلى ما وصفه بـ”بيئة غير صالحة للعمل”، في ظل استمرار الأشغال التي تعيق أداء المهام اليومية، موجهًا أصابع الاتهام إلى الإدارة بسبب “غياب التخطيط والإهمال”. كما ندد المكتب المحلي بعدم مراعاة معايير السلامة والصحة، محذرًا من أن الوضع الحالي يهدد مردودية المؤسسة ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي ختام بلاغه، دعا المكتب المحلي كافة المستخدمات والمستخدمين إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، والتشبث بحقوقهم ومطالبهم المشروعة لتحقيق ظروف عمل تليق بمؤسسة عمومية استراتيجية.
يذكر أن حالة الاحتقان في فروع المحافظة العقارية بالمغرب تتزامن مع سياق اجتماعي متوتر، حيث تعالت الأصوات المطالبة بتحسين ظروف العمل وضمان حقوق المستخدمين في مختلف القطاعات العمومية.
