أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح اليوم الاثنين، النظر في ملف الرئيس الأسبق للمجلس البلدي للقنيطرة والمستشار الحالي بالمجلس عن حزب “النخلة”، إلى غاية 16 يناير 2025.
وأفاد مصدر مقرب من الملف، أن جلسة اليوم تميزت بإصدار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أمرًا بإحضار المشتكية الرئيسية في الملف للاستماع إلى شهادتها.
ووفقًا للمصدر ذاته، فقد رفضت المحكمة وللمرة الثانية على التوالي طلب دفاع المتهمين بمتابعتهم في حالة سراح.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة قد قرر الشهر الماضي إيداع محمد تلموست السجن المحلي بالقنيطرة (حبس لعواد)، بعد التحقيقات الأولية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استدعت بدورها عضوًا آخر من مجلس جماعة القنيطرة للاستماع إلى شهادته في إطار التحقيقات التي انطلقت بعد شكاية قدمتها عضوة بالمجلس منتمية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء توقيف تلموست داخل إقامته في منتجع “برستيجيا” بضواحي بوقنادل، حيث كان برفقة مستشارتين جماعيتين. ولم تستبعد المصادر أن يكون التوقيف قد وقع في حالة تلبس تتعلق بـ “احتجاز مستشارين جماعيين لدفعهم لدعمه في الانتخابات مقابل وعود مالية”، في وقت كان يخطط فيه تلموست للترشح لمنصب رئيس مجلس الجماعة خلفًا للرئيس المعزول أنس البوعناني.
